يخرج الاقتصاد العالمي والمحلي من جائحة كورونا بجروح عميقة ربما تكون الأكثر وطأة منذ قرن من الزمن وتحديدا بعد الكساد الكبير ( الانهيار الكبير ) للأعوام 1929/ 1932، واستمر بتقلبات حتى عقد ثلاثينيات القرن الماضي، لذلك من المتوقع ان يكون التعافي من جائحة كورنا بقدر القرارات والإجراءات التي ستتخذها السلطات التنفيذية حيال منظومة السياسات النقدية والمالية والاقتصادية لإعادة مكينة الاقتصاد الإنتاجي ( السلعي والخدمي ) الى العمل يرافق ذلك تنشيط الطلب بشكل عام لتحقيق التوازن المرغوب والمطلوب اقتصاديا واجتماعيا، ودوليا العمل على تحقيق مستوى لائق من التعاون الدولي بعيدا عن قهر الشعوب والأمم والتجاوز على الحقوق بشكل عام.

محليا الاقتصاد الأردني الصغير الحجم استفاق على أزمة عالمية وهو يعاني من اختلالات مالية واقتصادية مزمنة من ديون مرتفعة وبطالة تتجاوز 19% وفقر غير معلن منذ عقد من الزمن وارتفاع نفقات عامة معظمها جارية، وتشوه استهلاكي.

أمام هذه الصورة ما هي الفرص المتاحة للإسراع من الخروج من تداعيات هذه الجائحة والاستفادة من التراجع العام إقليميا ودوليا إذ لازالت أساسيات الاقتصاد الأردني لازالت صامدة، واكبر مخزون امام الأردن والأردنيين هو الموارد البشرية حيث يشكل الشباب ومن هم في سن الإنتاج 70% من السكان، وانهم تواقون للعمل والإبداع والإنتاج في كافة القطاعات بما يساهم في تسريع التعافي وتقديم نموذج يحتذى في النهوض إذا ما احسن صاحب القرار النقدي والمالي والاقتصادي في اتخاذ القرارات في مقدمتها تخفيض التكاليف على الإنتاج واهم القرارات المطلوبة:-

1- وضع سياسة نقدية واضحة الملامح ومحددة الأهداف تعتمد هياكل اسعار فائدة منخفضة وعدم السماح للبنوك استيفاء أسعار فائدة على القروض والتسهيلات تزيد عن سقف محدد بحيث لايزيد عن ( 5%) والعمل به لمدة سنة لإعطاء تحفيز فعال للاقتصاد بقطاعاته المختلفة، وحكما تخفيض الفائدة على الودائع.

2 – وضع سقف محدد لرواتب ومزايا المدارء ونوابهم في البنوك بحيث لا يتجاوز عشرة الاف دينار شهريا او اكثر قليلا لمدة سنتين، وتخفيض النفقات الإدارية والعمومية للبنوك لتخفيض الهامش المصرفي (الفرق بين الفائدة على القروض والودائع).

3- إطلاق صندوق للتمويل العقاري بحجم كاف بحيث يدار باحتراف عال المستوى بحيث يقدم تمويل عقاري بفائدة (4% ) ويستمر هذا السعر لثلاث سنوات، وان يتم رهن العقار المراد تمويله، وفي ذلك إطلاق مكينة العقار التي تشغل نحو 145 قطاعا جزئيا يساهمون في البناء والتشييد والتسهيل على الراغبين في تمل ك مساكن لهم...هناك الكثير من الاقتراحات يمكن طرحها خلال الأيام المقبلة..