غادة أبويوسف-أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أمس، أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بأعمال مجلس نقابة المعلمين الاردنيين، بعد دخول قانون النقابة حيز التنفيذ أمس بمضي 30 يوما على نشره بالجريدة الرسمية وصدور الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه كما أقره مجلسا الاعيان والنواب.

وشكل الدكتور النعيمي اللجنة برئاسة مستشار وزير التربية لشؤون التطوير التربوي محمد الزعبي وعضوية ستة أعضاء هم: مدير التربية والتعليم للواء الشوبك، ومدير الشؤون التعليمية والفنية لمنطقة الزرقاء الثانية، ومدير الشؤون الادراية والمالية لقصبة المفرق، بحيث تم اختيارهم بمسماهم الوظيفي.

وتضم اللجنة أحمد الجنيدي من مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الاولى وعبد الله الشعار من مديرية التربية والتعليم للواء الاغوار الجنوبية وخليل السحوم من مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش.

وحسب تصريح صحفي لوزير التربية والتعليم، فقد تم انتخاب اللجنة اعتمادا على أسس معينة تشمل أقدم معلم في الخدمة في كل مديرية تربية وتعليم، على أن يمثل كل إقليم شخص واحد، أو مدير للتربية والتعليم أو مدير للشؤون الادارية والمالية أو مدير للشؤون التعليمية والفنية.

وقال الدكتور النعيمي ان الوزارة ستوفر كل متطلبات إنجاح اللجنة من خلال توفير الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة بالتواصل مع المعلمين لاعداد نظام خاص يحدد آليات الانتخاب في هيئات الفروع ومجلس النقابة وفقا للآلية العامة المحددة بالقانون اضافة الى تولي اللجنة وضع التصورات، مشيرا الى ان اللجنة ستمارس صلاحيات النقيب والمجلس وهيئات الفروع المنصوص عليها في القانون وتسلم قوائم باسماء المعلمين في الوزارة والنظر في طلبات انتساب المعلمين، بحيث يتم الانتهاء من العمل خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر تكون الثلاثة الاخيرة منها لدعوة المعلمين الاعضاء في كل محافظة ومديرية تربية وتعليم لانتخاب هيئة الفروع في المحافظات ودعوة الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب المجلس وفقا لنظام سيصدر لهذه الغاية.

«اللجنة الوطنية»

بدوره، قال رئيس اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين مصطفى الرواشدة إن اللجنة الوطنية لا تنظر الى اللجنة من خلال أسماء أعضائها، وإنما الى مدى توافقها مع الشروط التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين.

وكانت اللجنة الوطنية قد أعلنت قبيل تشكيل اللجنة المؤقتة أنه لا يجوز للجنة المشكلة ان تصدر اي نظام او اقتراح تعديل اي بند قانوني على الاطلاق خلال فترة عملها لان ذلك من صلاحيات اللجنة المنتخبة في المستقبل، وان على اللجنة ممارسة عملها الذي ينحصر في تسلم قوائم اسماء المعلمين من الوزارة والنظر في طلبات انتساب المعلمين للنقابة. كما تمارس عملها خلال المدة القانونية الممنوحة لها ولا يجوز تحت اي ظرف تمديد هذه المدة استنادا الى قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 علما ان المدة هي 6 شهور وفيما يتعلق في الية الانتخاب التي سيتم انتخاب المجلس القادم بموجبها لا يجوز اقرار ذلك الا بالاتفاق مع اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين وان تراعي طموح كل زميل وتحقق التمثيل الامثل داخل كل محافظة. كما لا يجوز ان تنحصر عضوية اللجنة المشكلة بمسميات وظيفية محددة وبمواقع متقدمة في وزارة التربية والتعليم.

وحسب الناطق الاعلامي باسم اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين معاذ البطوش، ستقوم اللجنة الوطنية بتشكيل «لجنة ظل» من أعضائها لمتابعة عمل هذه اللجنة المؤقتة وتقديم ما تتوصل اليه الى أعضاء اللجنة الوطنية ليتسنى اتخاذ المواقف حسب ما يقتضيه الحال عند مواجهة أي خلل ما لا يتوافق مع رؤية اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين، مشيرا الى ان اللجنة الوطنية ستتابع بدقة مهام عمل اللجنة المؤقتة ومخرجاتها.

«معلمي عمان»

وقال الناطق الاعلامي باسم لجنة معلمي عمان الحرة شرف ابو رمان ان اللجنة توافق على اللجنة المؤقتة التي تخدم المعلمين في كافة ارجاء المملكة وان تكون هذه اللجنة مصدر ثقه للمعلمين لا ان تشمل أعضاء عرفوا بموقفهم ضد المعلمين.

وأعرب ابو رمان عن أمله أن تكون اللجنة ملتزمة في عملها وان تتمتع بالنزاهة، مضيفا أن الامر الاهم في هذا الصدد ان تعمل لصالح المعلمين وان تلبي طموحهم نحو تأسيس نقابة قوية قادرا على تحقيق مطالبهم وألا تخيب امالهم.

وقال «المعلمون ينتظرون الكثير من النقابة وعلى اللجنة المشكلة احتواء مطالبهم للولوج الى المرحلة المقبلة في تأسيس النقابة بصورة كاملة ترعى الطالب ومصلحة الوطن كما ترعى حقوق ومصالح المعلمين ومن ثم الارتقاء بمستوى التعليم في المجتمع برمته».