ويختص الحديث عن المولات التي اغلقت ابوابها منذ بداية الأزمة والتزمت بإجراءات الحكومة التي أتت مُكافة للوباء كورونا، لكن هنا يجب التحدث عن بعض المؤسسات التي لم يختلف على عملها شيء وما زالت ابوابها مشرعة امام الزائرين.
اجراءات الحماية والوقاية من انتشار الفيروس في هذه المؤسسات التي ما زالت تقدم الخدمة للمواطنين مثل "المؤسسة المدنية الإستهلاكية"، لا أظن انها ستختلف عن الاجراءات الوقاية للمولات إذا ما سمح لها بمباشرة العمل مثلها مثل الأولى.
من جهة اخرى عمليات التخالط بين المواطنين في الوقت الحالي في المؤسسات الإستهلاكية التي سمحت لها الحكومة بالعمل، تستطيع المولات تطبيقها بحذافيرها وربما تمتلك المولات افضلية الحجم الكبير، الذي يعطي المواطن راحة وشعوراً بعدم الخوف أثناء علمية التسوق.
ووجب التنوية إلى أن جميع شروط الوقاية أو اليات العمل التي تحد من انتشار الفيروس المفروضة من وزارة الصحة والمطبيقة من قبل المؤسسات الاستهلاكية التي ما زال عملها قائماً، تستطيع المولات تطبيقة بشكل لا يدعو للقلق، لكن عملية عدم السماح بعملها تخلص العديد من الاستفهامات.
والتساؤل هنا، هل هناك تميز حكومي بين المؤسسات التي تريد الابقاء على عملها في خضم الأزمة مثل المؤسسة الاستهلاكية المدنية بسبب أنها من مؤسسات الدولة، وبين المولات وباقي المؤسسات الخاصة؟؟
