الاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك عبدالله الثاني امس لبحث التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد ومناقشة خطط الحكومة لتقليص هذا الأثر واحتواء الأزمة الاقتصادية، إنما يفسر بنجاح الأردن بشكل أو باخر ببدء احتواء المرض والسيطرة على موضوع تفشيه، والبدء بالتفكير بجدية اكبر لما بعد هذه الجائحة.

العديد من التوجيهات خلال الاجتماع تم طرحها، على رأسها وضع خطة حكومية واضحة المعالم وتمتاز بالمرونة لانتشال الاقتصاد مما حل به من تراجع نتيجة هذا الفيروس، ما يعني ان تقوم لجنة إنقاذ الاقتصاد باعتبار الوقت الحاسم الأساسي، ما يعني ان لا وقت الا لقرارات حاسمة مدروسة بدقة، محددة الأهداف مع إمكانية التطبيق بمرونة.

وحتى منتصف نيسان فترة أسبوعين وبعدها من المتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي إن شاء الله في ظل الالتزام بالقرارات الحكومية، وهنا تحد لا تقل أهميته عن التصدي ل»كورونا»، الأمر الذي يوجب البدء من الان ان لم يكن قبل ذلك، فالمرحلة المقبلة ليست سهلة.

كما ان الظن بنجاح الرقمنة لتسير الحياة، إنما هو الفخ الكبير فعلى الرغم من اهمية تكنولوجيا المعلومات في تسيير أمور الحياة إنما هو وقتي ويفيد بشكل محدود لقطاعات معينة، فيما تبقى أنسنة الاقتصاد هي الركيزة الأساسية في العودة للأمام.

ولإعادة النبض إلى شريان اقتصادنا، فلا بد من التطرق لدور القطاع المصرفي في اعادة دفع عجلة الاقتصاد، وهنا ممكن ان يقوم هذا القطاع الذي يعد الركيزة الأساسية لعمل بقية القطاعات خاصة في الوقت الراهن، فأسعار الفائدة المنخفضة وإعادة جدولة الديون، وتأجيل سداد القروض على مستوى الشركات والأفراد، وتسهيل الحصول على تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة، وجملة هذه الإجراءات حتمًا ستسرع من معالجة الاختلالات التي إصابت الاقتصاد الوطني جراء القرارات المتخذة لمنع انتشار «كورونا».

أما القطاع الخاص فعليه ان يكون اكثر تفاعلية وتشاركية مع القطاع العام وان يعمل بمفهوم «وحدة الحال» فالجميع تضرر والجميع سيستفيد في حال العمل على الصالح العام، ليخرج كل رابحا من هذه الأزمة .