تحل علينا أزمة «كورونا» ومعدل البطالة في الأردن بلغ 19.2%، والتوقعات بأن تخلف هذه الأزمة أرقاماً إضافية ممن سيفقدون وظائفهم ليس بسبب الحظر إن طالت مدته لكن بسبب عجز الشركات عن تأمين رواتبهم مع تراجع الأعمال والنشاط الاقتصادي

لا تستطيع الحكومة توفير سيولة كافية للشركات لتستمر في دفع الرواتب لالاف الجالسين في المنازل بسبب الحظر الصحي، لكنها ألزمت الشركات بتأمين هذه الرواتب دون أن تتحرى ما إن كانت تستطيع إلى ذلك سبيلا

تتوقع الأمم المتحدة، أن وباء كوفيد-19 سيؤدي إلى زيادة البطالة بشكل كبير في أنحاء العالم، وسيترك 25 مليون شخص دون وظائف وسيؤدي الى انخفاض دخل العاملين

عدد القوى العاملة من السكان الأردنيين يبلغ 1.607.599 مليون عامل منهم 1.398.030 مليون عامل يشتغلون و209.569 ألف عاطل عن العمل يضاف إليها عمالة غير رسمية يقدر عددها بين 500 ألف و700 ألف ليتراوح المجموع بين 2.422 مليون و2.622 مليون

إذا كان القطاع الخاص حسب الإحصاءات الرسمية يشكل أكثر من ثلثي عدد العاملين في منشآت القطاعين العام والخاص، أو ما نسبته حوالي 70%. فيمكن تقدير حجم المشكلة المقبلة في سوق العمل

عدد كبير من المؤسسات والشركات الكبرى في العالم ومنها لديه فروع في الأردن منحت موظفيها إجازات بعضها من دون راتب وأخرى منحت 50% من الرواتب وقليل منها منحتهم الرواتب كاملة، لكن الى أي مدى ستتمكن هذه المؤسسات الكبرى والمتوسطة والصغرى من الصمود؟

مهمة صعبة سيواجهها صندوق «همة وطن» فليس معروفاً ما إذا كان تركيزه يجب أن يشمل إعاشة أعداد كبيرة من الموظفين العاملين في القطاع الخاص ممن فقدوا وظائفهم فعلاً أو الذين يجلسون في المنازل من دون رواتب أو بنصف الأجر، فهل سيتطلب الأمر توسيع الصندوق وضم جميع الصناديق الطارئة التي أنشئت بسبب الأزمة تحت مظلته؟

سيحتاج الأردن الى دعم دولي كبير، لمواجهة هذه المعضلة وهي واحدة من مشاكل وتعقيدات كبيرة ستظهر بوضوح مع انحسار هذه الأزمة، ستطال الشركات والمؤسسات الأهلية وربما ستختفي بسببها كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة

لم تعد هذه ازمة صحية عالمية، بل أزمة عمل وازمة اقتصادية ستترجم الى خفض ساعات العمل والأجور وتسريحات بالجملة ما سيحتاج الى خطة محددة تنفذ فوراً

تنويه: كنت أتمنى أن يكون رقم التبرعات الذي ورد إلى حساب وزارة الصحة 100 مليون كما ورد في مقالة أمس، لكنه للأسف لم يتجاوز 10 ملايين فقط، لذا اقتضى التنويه