اتخذت الحكومة قرارها واعلنت فرض حضر التجول في جميع انحاء المملكة ، وان كنت من مؤيدي هذا القرار خاصة بعد عدم التزام بعض المواطنين بضرورة الالتزام بالبيت طيلة الفترة التي حددتها الحكومة ، لكنني عبرت واعبر عن عدم الارتياح من قيام الحكومة بالاعلان عن حالة الطواريء بشكل مفاجيء ودون ان تعطي المواطن فرصة على الاقل لمدة يوم او يومين من أجل ان يقوم بترتيب اوضاعه ، الا اذا اعتبرت الحكومة ان مدة الساعات التي اعطيت هي مدة كافية فهذا شيء اخر .

وزير الدولة لشؤون الاعلام، أمجد عودة العضايلة، يقول إن حظر التجوّل قد يطول للأيام والأسابيع القادمة،ومديرية الامن العام ومن خلال ناطقها الاعلامي تقول ان ربع مليون مكالمة على 911 وصلت معظمها تطالب بالوقود والغذاء ، ومن خلال هذين الموقفين او المعلومتين هناك مشكلة حقيقية، تتمثل بوجود اناس لم يستعدوا لفترة منع التجول الطويلة لان الحكومة كانت تقول الزموا البيوت ولا داعي للهلع او للتهافت على المحلات التجارية،الامر الذي دفع بغالبية ليست بسيطة من الشعب الى الركون الى ان الامور طبيعية وعادية وبالتالي لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة .

اما المشكلة الاخرى التي تواجه غالبية من المواطنين هي عدم وجود الاموال اللازمة ليقوموا بعملية الشراء استعدادا لفترة منع تجول طويلة اذ ان العاملين بالقطاع الحكومي هم من استلموا رواتبهم اما العاملين بالشركات الخاصة اوبالمحلات او بالمؤسسات الصغيرة او من عمال المياومة فهم لم يتسلموا رواتبهم او لم يكن لديهم اموال لانهم يعملون على قاعدة كفاف يومهم .

اليوم الحكومة وامام هذه الفترة الطويلة من منع التجول كما اعلن وزير الاعلام ،عليها ايجاد الحلول للمواطن ودعمه ماليا هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى دراسة امكانية ان تفتح المحلات الصغيرة بالاحياء لفترة محددة من اجل ان يتزود من يملك الامكانية المالية بالاحتياجات الضرورية ، وقد اكدت اتصالات المواطنين بالامن العام مدى حاجة المواطنين لمواد غذائية وللادوية وهي ضرورية وهامة ولا تقل حاجة عن العلاج في مراكز الحجر، فلا يجوز ان نحجز الناس ونجوعهم او نقطع عنهم اشياء ضرورية في فترة منع التجول .