وعلى صعيد آخر متمم فلقد استطاعت الدولة الاردنية ضبط إيقاع عملية الأسعار ، وتنظيم مسلكيات العمل ، وإيجاد مناخات تقنن من عمليات الحركة للمركبات والأفراد وذلك من خلال قانون الدفاع الذي تم من خلاله الاستثمار ببواسل الجيش العربي في ضبط ايقاع الحركة وبما يحول دون انتشار هذه الوباء والانتقال الى بقية المحافظات، وهو العامل الذي شكل أساس الخطة التنفيذية للتعاطي مع عملية الحد من انتشار كورونا الوباء إضافة الى التزام المواطن .

 صحيح ان العوائد الناتجة من الناتج القومي ستنخفض نتيجة حالة الجمود التي توقفت فيها الحياة الاقتصادية والتي نأمل ان لا يطول أمدها ، لكن ان خرجنا من هذا الوباء دون أضرار بشرية فان عملية تعويض الأضرار المادية يمكن احتواؤها فنحن أمام خيارين بين سيئ وأسوأ وليس أمامنا سوي خيار النجاة من الأزمة أولا ومن ثمن العمل على تعويض الأضرار ، فان القادم مهما حمل من تبعات فلن تكون فداحته بحجم الواقع الذي يهدد حياه الناس ، ومن على هذه الأرضية يتم احتساب عملية الخسارة والربح ، اما عملية تعويض نقص الالتزامات المعيشية او ايجاد التوازن المطلوب في النواحي الاقتصادية وهي محذورات في مكانها ، لكنها لا يجوز ان تتحكم في اساس المعادلة السياسية المتبعة في ظل تعرض حياة المجتمع للخطر ، والناس في وضع لا حول لهم فيه ولاقوة الا بركة الدعاء والالتزام في المنازل لاسيما ولقد قاموا جميعا بتفويض الحكومة وحدها تفويضا مطلقا بإجراء كل ما يلزم للحيلولة دون تفاقم هذا الوباء الذي يهدد أرواحهم . 

ان نجاح الدولة الاردنية في التعاطي مع الازمة الحالية. والعمل على القضاء على هذه الجائحة بات مرهونا بالانضباطية الشعبية مع القرارات والتوجيهات المتخذة ، فكلما كنا اكثر التزاما كانت النتائج أسرع ، واستطاعت الدولة من حصر إمكان الاستهداف البشري والمكاني ، وهذا ما يراهن عليه في التزام الجميع في البيت ، فليس مطلوب من الشعب سوى البيات المنزلي فقط والالتزام بالتعليمات الصادرة وان يدعوا الحكومة تقوم بواجبها تجاه ذلك ، في ظل وجود بشائر بدأت تلوح في الأفق تبشر بظهور علاجات قد تعييد الأمل من جديد ، ويعيد الاتزان للحركة البشرية وقواها ، فان التعاون وحده القادر على حفظ السلم الدولي واحترام القانون الدولي وحده من يحفظ السلام العالمي ، وهو ما يؤكد عليه جلالة الملك في رؤيته تجاه العمل الدولي والإنساني المشترك.