سألت الشجرة الفأس السؤال المر:
متى تكف يا هذا عن تقطيعي وتمزيق أوصالي ؟.
رد الفأس مقهقها هازئا وشامتا: عندما تكفين يا هذه عن تزويدي بذراعي الضارب، أصبح قطعة حديد ميتة، لا خطر ولا ضرر مني.
بيّنت جولة الدستور في أسواق الخضار والفواكه يوم أمس، ارتفاع أسعارها بصورة مفرطة.
كان ثمن كيلو غرام البندورة يوم أمس الأول 35 قرشا، وتراوح السعر يوم أمس بين 120و150و200 قرش !!
واصبح سعر كيلو غرام البطاطا 100 قرش وسعر الليمون 175 قرشا !!
تجار التجزئة قالوا للدستور ان الاستغلال ورفع الاسعار يتم من تجار السوق المركزي. وتجار السوق المركزي يردون التهمة على أصحابها.
والصحيح الصحيح، أن المسؤول الأول عن رفع الأسعار على المواطن هو المواطن نفسه الذي لا يتوقف عن التسوّق الجائر المفرط !!
تسوّقٌ مفرط = إستغلالٌ مفرط.
ومعلوم ان الذي يوقف الإستغلال ويعيد الأسعار إلى وضعها الطبيعي، هو مقاطعة شراء الخضار والفواكه لمدة يومين او ثلاثة لا اكثر. وستنهار الأسعار.
كانت وزارة التموين ذات هيبة و»شنة و رنّة» ايام الوزراء صادق الشرع وابراهيم أيوب وصلاح جمعة ومروان القاسم وجواد العناني ومحمد السقاف.
كانت اسعار الخضار والفواكه تعلن يوميا في الصحف. فيلتزم التجار بوضع الأسعار على كل صنف خضار أو فواكه في مكان بارز.
وكانت الوزارة تُسيّر دوريات مراقبة ومعاقبة وتحيل التجار الجشعين المخالفين إلى المحكمة العسكرية وتفضحهم بنشر اسمائهم في الصحف.
يجب البطش بلا هوادة، بالتجار الجشعين الذين يكدسون ويكنزون المال الحرام، وهم يرون المواطنين الشرفاء يتبرعون لدعم بلادهم وحماية امنها الصحي.
و إن الله ليزع بالسلطان، ما لا يزع بالقرآن. ونعرف محتكرين اغبياء، لأنهم يخافون من الشرطة اكثر مما يخافون الله عز و جل، لأن عقاب الشرطي آني فوري عاجل وعقاب الله لاحق متأخر آجل !!
لن يستمر هذا الاستغلال. فقد تنبهت الحكومة الى مقارفات تجار الأوبئة وقد بدأ الردع وهو الدواء الفعال
