ويترك للمدعي العام والنائب العام تحديد المستحقين للافراج وفق معايير قضائية وقانونية محددة للمدعين العامين.
وباشر المدعين العامين مراجعة قضايا الموقوفين حيث بدأ الافراج عن بعض الموقوفين.
يشار الى أن قضايا الجنايات الكبرى مثل قضايا القتل وغيرها غير مشمولة بالقرار.
