لمعت مجدداً فكرة شراء النفط لسنة قادمة بأسعار منخفضة وتخزینھ تحسبا لارتفاعھ وبذلك تكون الحكومة استفادت .من فرق الأسعار وحمت الخزینة من تقلبات أسعار النفط وربما ستجد نفسھا أمام موازنة بلا عجز بالفعل خاطبت الحكومة بعض الشركات ومنھا على سبیل المثال الملكیة الأردنیة لدراسة الاستفادة من تراجع أسعار النفط بشرائھ الیوم وتخزینھ لتقلیل الكلفة وتعویض الخسارة في حال ارتفعت الأسعار وربما ستفعل الشيء ذاتھ مع .مصفاة البترول أسعار البترول مفتوحة على جمیع الاحتمالات، فھي قد تذھب الى مزید من التراجع أو أنھا قد ترتفع فجأة ,لكن الانخفاض حصل فعلاً، فھل یعني شراء الحكومة لكمیات تغطي سنة كاملة أو نصف السنة بالأسعار السائدة تثبیت أسعاره محلیا لذات الفترة أم أنھا ستستفید من فرق الأسعار وتتحول إلى مضارب في الأسواق وتسعى الى تحقیق .الربح وھو سلوك لیس مقبولا أن تمارسھ الحكومة تستطیع الحكومة أن تتصرف للاستفادة من تراجع أسعار النفط لخفض التكالیف على الصناعة وعلى الأفراد سواء للمحروقات أو للكھرباء لكن ھل بإمكانھا أن تستفید من وفورات فروقات الأسعار فیما لو ارتفع سعر البترول مستقبلاً .في زیادة النفقات الرأسمالیة أو حمایة المستھلك من ارتفاع مفاجئ في الأسعار لا أعرف ما إذا كانت الحكومة إتخذت القرار لأن تتعاقد على شراء كمیات من البترول لمدة سنة بالأسعار الرخیصة السائدة حالیا ولا أعرف ما إذا كان المزودون یقرون ھذا المبدأ لكن مثل ھذه العملیات تعتبر مضاربة تتساوى فیھا الأرباح والخسائر فتصبح انتصاراً إذا ارتفعت الأسعار العالمیة للبترول، وتتحول إلى كارثیة إذا واصلت الأسعار .انخفاضھا في وقت سابق جربت الخطوط الجویة الملكیة الأردنیة ھذا النوع من العملیات وتعاقدت على شراء احتیاجاتھا من .بنزین الطائرات لمدة سنة قادمة، والنتیجة أن خسرت، لأن الأسعار انخفضت في حینھا ولم ترتفع سواء قررت الحكومة خوض ھذه المغامرة أم اكتفت بمجاراة السوق عقدا بعقد، علیھا أن تعكس التراجع أو الزیادة على أسعار السوق وعلى تكالیف الطاقة، لكن الحكومة لا تستطیع أن تعكس تقلبات الأسعار یوما بیوم لأنھا ملتزمة بتسعیرة شھریة وطالما أن الحالة كذلك فإن الفائدة للمستھلك بكل فئاتھ غیر مضمونة، ما عدا ذلك فإن علیھا أن تقرر .فوراً الانسحاب من سیاسة التسعیر، وتترك السوق وشأنھ