مرة اخرى نعود لموضوع هام تحتاج الحكومة الى مراجعة استراتيجيتها فيه وبسرعة. انها عملية اعادة هيكلة القطاع العام والابتكار فيه. بعد الاستراتيجية الجريئة التي قادها جلالة الملك في الامن العام والدفاع المدني والدرك وقبل ذلك في القوات المسلحة، كان لدى الحكومة فرصة ذهبية لتطبيق ذات الفكر في القطاع العام.
ما قامت به الحكومة لغاية الان، وما اعلنت انها ستقوم به، يعد خطوات خجولة لا تصل الى مستوى التطلعات. حكومة المستقبل بحاجة الى جرأة اكبر في التعامل مع الهياكل التنظيمية والتشريعات الميسرة وكذلك طبيعة العمل ومستقبل الوظائف. الجهاز الاداري المترهل لا ينتج سياسات وخدمات مبتكرة، ولا حتى معاصرة. التحديات الحكومية الحالية، والمستقبلية، بحاجة الى سرعة ومرونة في القرار وقدرة كبيرة على الاستجابة للتغيرات والاشتباك الايجابي معها.
في الولايات المتحدة خمس عشرة وزارة، في سنغافورة اربع عشرة، وفي فنلندا اثنتا عشرة وزارة والامثلة المشابهة كثيرة. ان ترشيق القطاع العام، او «اعادة اختراعه»، يبدأ من الاعلى. لا زلنا نعالج الامور بشكل مجزء ومنفصل ومتقطع. الاصلاح الحكومي منظومة شاملة وتصور متكامل فيه من الابتكار والخيال وطول النفس ما يشكل نقلة نوعية وليس عمليات تحسين او معالجات موضعية، والفرق كبير بين الرؤيتين.
ان تبسيط عملية اعادة الهيكلة بان هدفها مالي وهو التعامل مع فاتورة التقاعد والراواتب والمصروفات لا يصيب الهدف بل يؤدي الى نتائج سلبية ليس اقلها اخافة الناس واقلاق الشباب الباحث عن العمل. نحن بحاجة الى انتاجية اعلى وشباب اكثر وخبرات اعمق، وليس العكس. الوطن بحاجة الى الجميع. استراتيجيات اعادة الهيكلية المبنية على التوفير لن تنجح، المطلوب هو الاستثمار بعيد المدى في الاردن وليس التقتير عليه.
القطاع العام هو رافعة التنمية وليس مجرد تكاليف يجب تخفيضها كما يروج، ولا بد من الاستثمار فيه عن طريق اعادة هيكلة جذرية تطلق له العنان ولا تقيده. نحن بحاجة ماسة الى الابتكار والخيال وعماد ذلك تحمل المسؤولية الوطنية وبشجاعة.