موقف خلافي واجه أحزاب القائمة البرلمانية المشتركة «العربية العبرية» و «الفلسطينية الإسرائيلية» في مناطق 48، على خلفية كيفية التعامل مع نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وقد برز ذلك من خلال:
أولاً: موقف الإجماع الفلسطيني لديهم باتجاه العمل بكل السبل العملية الديمقراطية لإحباط مساعي نتنياهو لتحقيق غرضين: أولهما توليه رئاسة الحكومة وهو متعذر عليه إلى الأن نظراً لحصوله مع المعسكر اليميني واليميني المتطرف مع الأحزاب الدينية المتشددة على 58 مقعداً مما يحول دون تشكيله للحكومة، وثانيهما رغبته في الحصول على الحصانة بهدف تجميد محاكمته التي ستبدأ يوم 17/3/2020.
ثانياً: الموقف نحو تولي بيني غانتس الذي يحتاج لأصوات ثلاث مجموعات حتى يتمكن من تشكيل الحكومة إضافة إلى حزبه حيث حصل على 33 مقعداً ويحتاج إلى أصوات: 1- تحالف أحزاب العمل مع ميرتس مع غيشر ولديه 7مقاعد، 2- حزب إسرائيل بقيادة ليبرمان ولديه 7 مقاعد، 3- إضافة إلى أصوات القائمة المشتركة 15 مقعدا، التي تعطيه غطاء لتشكيل الحكومة، وبدون أصوات المشتركة وتغطيتها ودعمها له لن يتمكن من تشكيل الحكومة.
في دورة سابقة قدمت ثلاثة أحزاب من أربعة يشكلون القائمة المشتركة توصية إلى رئيس المستعمرة رؤوفلين بترشيح غانتس لرئاسة الحكومة، وقد ظهرت هذه القضية كعنوان خلافي بين قادة المشتركة، فالثلاثة وجدوا أن الأولوية إسقاط نتنياهو وعدم تمكينه من تشكيل الحكومة لما ذلك من أهمية في إحباط مشروع وخطة ترامب نتنياهو نظراً لمخاطرها على الشعب الفلسطيني بمكوناته الثلاثة: 1- أبناء مناطق 48، 2- أبناء مناطق 67، 3- اللاجئين ومخاطر شطب قضيتهم وحقهم في العودة، بينما يرى حزب التجمع أن نتنياهو وغانتس من طينة سياسية واحدة ويرفضون منحه التوصية بتشكيل الحكومة.
أيمن عودة وأحمد الطيبي وعباس منصور يشترطون الحصول على شروط محددة واضحة حتى يعطوه الثقة، بينما إمطانس شحادة متمسك بموقف حزبه في رفض منح الثقة للمرشحين نتنياهو وبيني غانتس على السواء.
بيني غانتس من جهته لم يملك الشجاعة بعد للإقدام على الخطوة السياسية والنقلة النوعية ويفعل كما سبق وفعلها إسحق رابين عام 1992، حينما أقدم على الحصول على ثقة النواب الفلسطينيين الخمسة في ذلك الوقت وشكل الحكومة معتمداً عليهم مقابل الاستجابة للشروط الفلسطينية بالاتجاهين: الأول نحو الاستجابة لمطالب الفلسطينيين المعيشية من ميزانيات وضمانات اجتماعية لأبناء مناطق 48، والثاني التوصل إلى اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير لفلسطينيي مناطق 67، وكانت النتيجة اغتياله وقتله على يد إسرائيلي متطرف، وهو ما حذر منه رئيس المخابرات السابق –الشباك- يوفال ديسكن بقوله إلى صحيفة هآرتس العبرية 9/3/2020 «إن زيادة التطرف لدى الأجزاء العامة الإسرائيلية بعد نتائج الانتخابات يحتاج إلى نقل مسؤولية حماية بيني غانتس من شرطة الكنيست إلى مخابرات الشباك، نظراً لوجود إمكانية كامنة للعودة إلى منتصف التسعينيات حيث أجواء التحريض التي سبقت قتل رابين».
عدم مبادرة بيني غانتس للاتصال بقادة المشتركة وفر عليهم اتخاذ قرار ملزم بالتوصية له كما قال عباس منصور، ولذلك بقي قرار المشتركة معلقاً بانتظار مبادرة غانتس من عدمها.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انفردت بموقفها عن الفصائل الفلسطينية ودعت إلى الالتفاف حول «القائمة المشتركة» وقالت الجبهة: إن أولى المعارك التي تتطلب منا دعماً واسناداً للقائمة المشتركة هي انخراطها في التحرك من أجل قطع الطريق على عودة نتنياهو إلى سدة الحكم، ورغم أن تحالف أزرق أبيض عبر هو الآخر عن نواياه المبيتة ضد حقوق الشعب الفلسطيني إلا أن «كسر شوكة نتنياهو وإلحاق الهزيمة بتحالفاته» عبر التقاطع مع أطراف حزبية وسياسية إسرائيلية، له الأولوية «لتحقيق أهداف تخدم مصالح الشعب الفلسطيني وتحرز انتصارات ملموسة».
أولاً: موقف الإجماع الفلسطيني لديهم باتجاه العمل بكل السبل العملية الديمقراطية لإحباط مساعي نتنياهو لتحقيق غرضين: أولهما توليه رئاسة الحكومة وهو متعذر عليه إلى الأن نظراً لحصوله مع المعسكر اليميني واليميني المتطرف مع الأحزاب الدينية المتشددة على 58 مقعداً مما يحول دون تشكيله للحكومة، وثانيهما رغبته في الحصول على الحصانة بهدف تجميد محاكمته التي ستبدأ يوم 17/3/2020.
ثانياً: الموقف نحو تولي بيني غانتس الذي يحتاج لأصوات ثلاث مجموعات حتى يتمكن من تشكيل الحكومة إضافة إلى حزبه حيث حصل على 33 مقعداً ويحتاج إلى أصوات: 1- تحالف أحزاب العمل مع ميرتس مع غيشر ولديه 7مقاعد، 2- حزب إسرائيل بقيادة ليبرمان ولديه 7 مقاعد، 3- إضافة إلى أصوات القائمة المشتركة 15 مقعدا، التي تعطيه غطاء لتشكيل الحكومة، وبدون أصوات المشتركة وتغطيتها ودعمها له لن يتمكن من تشكيل الحكومة.
في دورة سابقة قدمت ثلاثة أحزاب من أربعة يشكلون القائمة المشتركة توصية إلى رئيس المستعمرة رؤوفلين بترشيح غانتس لرئاسة الحكومة، وقد ظهرت هذه القضية كعنوان خلافي بين قادة المشتركة، فالثلاثة وجدوا أن الأولوية إسقاط نتنياهو وعدم تمكينه من تشكيل الحكومة لما ذلك من أهمية في إحباط مشروع وخطة ترامب نتنياهو نظراً لمخاطرها على الشعب الفلسطيني بمكوناته الثلاثة: 1- أبناء مناطق 48، 2- أبناء مناطق 67، 3- اللاجئين ومخاطر شطب قضيتهم وحقهم في العودة، بينما يرى حزب التجمع أن نتنياهو وغانتس من طينة سياسية واحدة ويرفضون منحه التوصية بتشكيل الحكومة.
أيمن عودة وأحمد الطيبي وعباس منصور يشترطون الحصول على شروط محددة واضحة حتى يعطوه الثقة، بينما إمطانس شحادة متمسك بموقف حزبه في رفض منح الثقة للمرشحين نتنياهو وبيني غانتس على السواء.
بيني غانتس من جهته لم يملك الشجاعة بعد للإقدام على الخطوة السياسية والنقلة النوعية ويفعل كما سبق وفعلها إسحق رابين عام 1992، حينما أقدم على الحصول على ثقة النواب الفلسطينيين الخمسة في ذلك الوقت وشكل الحكومة معتمداً عليهم مقابل الاستجابة للشروط الفلسطينية بالاتجاهين: الأول نحو الاستجابة لمطالب الفلسطينيين المعيشية من ميزانيات وضمانات اجتماعية لأبناء مناطق 48، والثاني التوصل إلى اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير لفلسطينيي مناطق 67، وكانت النتيجة اغتياله وقتله على يد إسرائيلي متطرف، وهو ما حذر منه رئيس المخابرات السابق –الشباك- يوفال ديسكن بقوله إلى صحيفة هآرتس العبرية 9/3/2020 «إن زيادة التطرف لدى الأجزاء العامة الإسرائيلية بعد نتائج الانتخابات يحتاج إلى نقل مسؤولية حماية بيني غانتس من شرطة الكنيست إلى مخابرات الشباك، نظراً لوجود إمكانية كامنة للعودة إلى منتصف التسعينيات حيث أجواء التحريض التي سبقت قتل رابين».
عدم مبادرة بيني غانتس للاتصال بقادة المشتركة وفر عليهم اتخاذ قرار ملزم بالتوصية له كما قال عباس منصور، ولذلك بقي قرار المشتركة معلقاً بانتظار مبادرة غانتس من عدمها.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انفردت بموقفها عن الفصائل الفلسطينية ودعت إلى الالتفاف حول «القائمة المشتركة» وقالت الجبهة: إن أولى المعارك التي تتطلب منا دعماً واسناداً للقائمة المشتركة هي انخراطها في التحرك من أجل قطع الطريق على عودة نتنياهو إلى سدة الحكم، ورغم أن تحالف أزرق أبيض عبر هو الآخر عن نواياه المبيتة ضد حقوق الشعب الفلسطيني إلا أن «كسر شوكة نتنياهو وإلحاق الهزيمة بتحالفاته» عبر التقاطع مع أطراف حزبية وسياسية إسرائيلية، له الأولوية «لتحقيق أهداف تخدم مصالح الشعب الفلسطيني وتحرز انتصارات ملموسة».
