وتعقيباً على ما ورد في افصاح الشركة، قال الخبير المالي عدنان الشملاني إن اسعار الفلل انخفضت قيمها السوقية بسبب عمر الإنشاء، لافتاً إلى أنه تم التحذير من التأثير السلبي لعومل الزمن على الفلل، وهذا سبب من اسباب الخسارة خلال العام المنقضي.
واكد الشملاوي خلال حديثه ل"اخبار البلد" أن هناك عوامل اخرى لم تؤخذ بعين الاعتبار كانت من إحدى اسباب الخسارة، وهي عدم التقييم السعري للفلل والشقق، وذلك بهدف تجنب خسارات اكبر في اسعارها.
وأوضح أنه من واجب الشركة جلب مقيم عقاري لتقيم الفلل والشقق في هذه الوقت خصوصاً بسبب التراجع في القيم السوقية لها، منوهاَ على عدم اهتمام الشركة بهذا العامل بتاتاً رغم التنبيهات بوجوب تنفيذه.
وأضاف الشملاوي تبين ضعف الإدارة في الشركة، من خلال افصاح في وقت سابق اعلنت خلاله الشركة عن تحقيقها لارباح بقيمة 470 الف دينار، ثم عادوا في ذات الاسبوع بافصاح اخر يظهر خسارتها بقيمة 92 الف دينار.
وتابع "يجب محاسبة الشركة على تضليل المساهمين والسوق المالي بهذا الشكل من قبل مراقب عام الشركات، اضافة إلى أنه خلال الـ 14 عاماً المنصرمات عانى المساهمين كثيراً، حيث خسرسهم الشركة من قيمته أسمية ما نسبته 62% ".
وبين الشملاوي أن نقابة المهندسين غير مبالية بالمساهمين، وبناء عليه يعد المساهمين حجتهم من خلال دعوة باقي مساهمين الشركة المقدر عددهم بـ 12500 مساهم لحضور اجتماع، يهدف لتجميع الاصوات، وبيان أن المساهم هم صاحب الصوت السائد.
ولفت إلى أن اعضاء مجلس الإدارة يحتوي على 6 اعضاء لايملكون اسهماً في الشركة، ولذلك لا يؤثر عليهم إذا كان سعرالسوق يشهد هبوطاً أو ارتفاعاً.
وأظهر افصاح الشركة نسبة تراجع كبيرة للارباح في عام 2019، حيث بلغ صافي ربح العام قبل الضريبة (39) الف دينار، مقارنة مع ربح بقيمة (660) الف دينار عام 2018، إذ انخفض الربح الناتج عن تدني فلل حنينا بمبلغ (557) الف دينار عام 2019.
كما بلغت إرادات بيع الاراضي قيمة (2.6) مليون دينار مقارنة مع (3.9) مليون دينار عام 2018، وتم استكمال اعمال مشروع برج المهنية، حيث تم تأجير ما نسية 47% من المساحة القابلة للتأجير مما سينعكس ايجاباً على الشركة بالسنوات القادمة.
ايضاً تم الانتهاء من اعداد دراسة لفلل حنينا من الناحية الفنية والمالية والتسويقية للتعجيل في تسويقها، وتبين نتيجة الدراسة وجود تدني بقيمة الفلل بمبلغ صل لـ (557) الف دينار ناتج عن اوضاع السوق وانخفاض الطلب والتقادم الزمني للعقار.
الشركة تدعي أنها ما زالت تمتلك السيولة الكافية لديها مما يعزز فرص استثمارها بما يخدم مصلحة المساهين، بينما واقع الحال معظم النقد المتوفر في الشركة عبارة عن امانات للمساهمين من خلال عن ارباح سنوات سابقة، بحسب المعلومات الواردة.
