إذا كان الهدف من الانتخابات البلدية هو ممارسة الديمقراطية وتحقيق مبدأ التمثيل الشعبي للمكونات الاجتماعية ودمج المجتمع من كافة الأصول والمنابت بطريقة ديمقراطية قائمة على مبدأي النزاهة والشفافية التي يتوق أليها مجتمعا الأردني بعد غيابهم وان الدخول في الانتخابات والمشاركة فيها سوى كان في ترشيح او الانتخاب إنما هو مزيد من تحقيق الشرعية السياسية والإرادة الشعبية التي تمكن المواطنين من إدارة شؤونهم المحلية بدون إملاء من أحد أو ضغوط أو تدخل من أي جهة سوى كانت صانعة القرار السياسي أو الأمني وان المشاركة في الانتخابات البلدية او أي انتخابات أخرى تعني المساهمة الفعلية في عملية صنع القرار وأننا جزء من هذا القرار الخاص في مناطقنا من اجل الحصول على الخدمات إذا كنا ناخبين وإذا كنا مرشحين أن تقدم الخدمات وان نرفع سوية واقع الحال الذي لا يسر فيه الصديق فالبلديات تعاني من عجز مالي وترهل إداري فجميع ومعظم بلديات المملكة تعاني نقص من الخدمات وعدم رضا المواطن وكان هذا نتيجة تدخلات جهات مختلفة في تأثير على سير العملية الانتخابية ونتائجها كما أنها جاءت نتيجة قرارات غير مدروسة من قبل صناع القرار وفي اجتهادات شخصية لا نحمل فيها أي جهاز أمنى بل أن نحمل أشخاص في أعينهم عملوا على تزوير هذه الانتخابات في معظم بلديات المملكة وخاصة الكبرى في اجتهادات شخصية منهم , ناسيا أن من ننتخبهم هم أبناء الوطن ومن مجتمعا ليس غرباء ولا مستوردين فالبلديات ليست حكر على عشيرة أو حزب أو مجموعة أو شريحة من الناس, رئاسة البلدية تحتاج إلى مواصفات يجب أن تكون متوفرة في رئيس البلدية من حيث الإمكانيات موصفات شخصية أماته نزاهة شجاعة في اتخاذ القرار بعيد عن العنصرية وطني صادق يهتم بالقضايا الاجتماعية والأهلية يشارك مجتمعه في جميع المناسبات متواجد غير مغيب أو غائب عن منطقته يحترم الصغير ويوقر الكبير لا يقبل ألا العدالة في توزيع الخدمات ينهض ويفزع إلى أهل منطقته والى قضايا أمته العربية والإسلامية يتأثر في المجتمع ويؤثر فيه له أفكار واطروحات وطنية منطقية وأفكار, خدماتي ليست نظرته في السيادة الوجاهة ,له خبره في مجال البلديات من تنظيم ودراسات استثمارية قريب من مجتمعة الذي يعيش في منطقته ينسجم مع أبناء منطقته يحظى في الانسجام الاجتماعي والتوافق الشعبي , متعلم مثقف ذو رؤية استراتيجية البلدية ليس الى التدريب يتم ديره من قبل كاتب أو سكرتير او مدير مكتبه .
أن دمج البلديات جاء بعد دراسة وان الفكرة ناجحة إلا انه للأسف آليات تنفيذها كانت خاطئة نتيجة تدخلات مختلفة منها العشائرية ومنها اجتهادات من صانع القرار مرورا في تزوير الانتخابات والتدخل في نتائجها ,فكانت النتيجة هي نقص الخدمات ترهل إداري مديونية جفاف صناديقها عجز مالي, وقد جاءت قرارات الحكومة وقرار الوزير بعد تصريحه في حرية الدمج او فك البلديات من إلغاء وفك ارتباط البلديات ما قبل الدمج قرار خاطئ , مما شجع أبناء القرى في المطالبة ونتيجة إلى ضعف الحكومة وحالة الارتباك التي تعيشها الحكومة والتراجع عن مواقفها وتنازل عنها تحت ضغوط برلمانية وشعبية معتمدة بذلك سياسات الترضية .
فقد بدأت الحكومة بفك ارتباط ما يقارب من 53 بلدية بعد الدمج نتيجة الدراسة الواقع الجغرافي والمكون الاجتماعي بعد هذا القرار فتحت الحكومة الباب على مصرعية أمام العديد
من الفئات الاجتماعية المطالبة في إلغاء الدمج وفك الارتباط مع البلديات الكبرى تحت ضغط المطالب الشعبية والنيابية وهذا للأسف اجبر الحكومة في النظر في اتخاذ قرارها على ما يزيد عن 60 بلدية تطالب في فك الارتباط وان تم ذلك فهذا يعني تدهور الحال وضعف الحكومة وارتباكها في استخدام سياسات الترضية كان اجدر على الحكومة أن توعي الشعب وتبين أن أهداف الدمج هو تحقيق الاندماج الاجتماعي والتماسك , وتقارب القوى والمكونات الاجتماعية من بعضها البعض في العديد من المناطق في هذه المرحلة الحرجة لديمومة حالة الاستقرار السياسي في الدولة , وان هذا الفصل وإلغاء الدمج سيؤثر على الموازنة في فتح مزيد من البلديات وشراء آليات و إقامة أبنية جديدة في تكلفة مالية كبيرة في ظل أوضاع مالية واقتصادية سيئة تعيشها الدولة وعجز مالي سيؤدي إلى زيادة الديون على الأردن وان واقع أوضاع البلديات سيئ ومؤلم وان معظم بلديات المملكة تعاني من عجوز مالية وترهل أداري
وعلى الحكومة ان تعي انه من تنازل وسترضى سيبقى يتنازل ويسترضي فل تستعد الحكومة إلى مزيد من المطالب السياسية والخدمات حيث سيرتفع سقف المطالب من قبل الشعب والبرلمان فهل الحكومة قادرة على استيعاب المطالب إذا توسعت المطالب لذا على الحكومة أن تقوم في دراسة وان التسرع في ا تخاذ القرارات والاجتهادات الشخصية وعدم الدراسة والتشاور هو الذي أوصل البلاد إلى هذا, لذا على الحكومة قبل ان تبت في قرارها أن تقوم في دراسة مستفيضة وموضوعية ومعمقة وواقعية تدرس التنظيم الإقليمي والتخطيط الاستراتيجي لجوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أخذه بالاعتبار إلى أهمية التجمع وما له من آثار اجتماعية وسياسية إيجابية يحتاجه الأردن في هذه المرحلة من مراحل الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي ينادي به الملك عبد الله الثاني بن الحسين, وان مصلحة الوطن أهم من إرضاء الخواطر والمتنفذين لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الوطن الذي نعتز في انتمائنا أليه أردنيون من شتى الأصول والمنابت وولائنا لله وللوطن وإلى الهاشميين حمى الله الأردن وإبقاءه واحة أمن واستقرار وعز وفخار إلى كل الأردنيون من شتى الأصول والمنابت
المحلل السياسي والاقتصادي ماجستير العلوم السياسية ماجستير اقتصاد سياسي دولي موسى محمد علاونه alawneh.mousa@yahoo.com
