لا أجد الحكومة مقصرة في التعامل مع فيروس كورونا، وحتى الآن فإن التدابير والاحترازات التي تتخذها معقولة ومقبولة ضمن الإمكانات المتاحة في مواجهة فيروس يقلق كل دول العالم.
حين بدأ الحديث عن انتشار فيروس كورونا في الصين، وصدرت أوامر ملكية بتوفير طائرة لإحضار الطلبة وغيرهم من هناك، كنا في لقاء نظمه وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة للإعلاميين وخصص للحديث مع وزير الخارجية أيمن الصفدي قبل أيام من إعلان ما سُمي "صفقة القرن”، ونظرا لأهمية اطلاع الصحفيين على إجراءات الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا استُدعي وزير الصحة سعد جابر على عجل إلى اللقاء في دار الضيافة برئاسة الوزراء؛ لتقديم كافة المعلومات الضرورية في آليات تعامل الحكومة مع الموقف.
رئيس الوزراء عمر الرزاز يؤكد أن الأردن يخلو من أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وعلينا أن نثق بتصريحاته، ونتصدى للاشاعات التي تُثير الهلع بين الناس.
الحكومة تُعلن عن وجود 14 حالة تخضع للحجر الصحي للتأكد من خلوها من الفيروس، وأصبحت 15 حالة بعد الاشتباه بإصابة السيدة العائدة من السعودية، وهذا مُطمئن، ولكن على الحكومة أن تُفعّل من إجراءاتها الاحترازية وفحوصاتها على كل المعابر الحدودية، فحتى أيام قليلة سابقة كانت تصلنا معلومات أن بعض المعابر تخلو من ماسحات حرارية، ولا تتخذ إجراءات تدقيق مشددة على القادمين من الخارج.
تشكيل فريق وطني بقيادة رئيس الحكومة لوضع خطط للتعامل مع الأزمة العابرة للدول خطوة صائبة، وتشكيل خلية أزمة دائمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ضرورة، والمطلوب البدء بإجراءات توعية واسعة قد تُسهم في الحد من فرص الإصابة بهذا الفيروس إلى أن يجد العالم لقاحا، أو حلا لمواجهة كارثة دولية محدقة.
لا أعتقد أن الدول تستطيع إغلاق حدودها، ومهما كانت الدولة عملاقة وقوية فإنها قد تفشل بمنع تسرب الفيروس إلى حدودها، ولهذا فإن التدابير الوقائية مسألة حاسمة للحد من إمكانية تسلل الفيروس، وهذا يُلقي بالمسؤولية على حكومتنا باتخاذ تدابير احترازية حاسمة مثل منع دخول مواطني الدول التي تكثر بها الإصابات، والتوسع بهذا الإجراء إذا اقتضى الأمر.
تُعلن الحكومة عن التوجه لإنشاء مركزين جديدين للحجر الصحي، الأول في مستشفى حمزة، والثاني ميداني في خو بالزرقاء، وكانت من قبل قد دشنت مركزا للحجر في مستشفى البشير، وكلها توجهات تتماشى مع الإجراءات الوقائية، غير أن هذه المخاوف لا تبرر أبدا إطلاق دعوات على "السوشل ميديا” لاحتجاز المشتبه بإصابتهم في السجون، فالمشتبه بإصابتهم وحتى المرضى لهم حقوق لا يجوز القفز عنها، أو تجاهلها، أو انتهاكها، وأصاب الرئيس الرزاز حين دعا "إلى توفير أماكن حجز لائقة تُلبي المعايير الصحية للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا”.
الوقاية الإجراء الأهم للحد من إمكانية تسلل الفيروس للأردن، ومواجهته تتطلب حملات توعية في كل مكان، وخاصة "السوشل ميديا”، وقبل ذلك على الناس أن تُغير من سلوكياتها قليلا، والتوقف أو الحد من التصرفات التي تزيد من فرص انتقال العدوى مثل "البوس” أو "التقبيل” ، وتجنب كل العناق غير المبرر في المناسبات الاجتماعية -بيوت العزاء والافراح-.
لو كنت مكان الحكومة لطلبت من الناس وضع الكمامات، ولوفرتها مجانا في المراكز الصحية والصيدليات والمولات، ولألزمت كل المؤسسات العامة والخاصة بوضع المواد المُعقمة "الهايوجين” لاستخدام موظفيها ومراجعيها لعلها تقلل فرص الإصابة.
الحكومة تقوم بدورها، وعلى الناس أن يقوموا بمسؤولياتهم لحماية الأمن الصحي للبلاد من احتمالات خطر وبائي قادم.
حين بدأ الحديث عن انتشار فيروس كورونا في الصين، وصدرت أوامر ملكية بتوفير طائرة لإحضار الطلبة وغيرهم من هناك، كنا في لقاء نظمه وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة للإعلاميين وخصص للحديث مع وزير الخارجية أيمن الصفدي قبل أيام من إعلان ما سُمي "صفقة القرن”، ونظرا لأهمية اطلاع الصحفيين على إجراءات الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا استُدعي وزير الصحة سعد جابر على عجل إلى اللقاء في دار الضيافة برئاسة الوزراء؛ لتقديم كافة المعلومات الضرورية في آليات تعامل الحكومة مع الموقف.
رئيس الوزراء عمر الرزاز يؤكد أن الأردن يخلو من أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وعلينا أن نثق بتصريحاته، ونتصدى للاشاعات التي تُثير الهلع بين الناس.
الحكومة تُعلن عن وجود 14 حالة تخضع للحجر الصحي للتأكد من خلوها من الفيروس، وأصبحت 15 حالة بعد الاشتباه بإصابة السيدة العائدة من السعودية، وهذا مُطمئن، ولكن على الحكومة أن تُفعّل من إجراءاتها الاحترازية وفحوصاتها على كل المعابر الحدودية، فحتى أيام قليلة سابقة كانت تصلنا معلومات أن بعض المعابر تخلو من ماسحات حرارية، ولا تتخذ إجراءات تدقيق مشددة على القادمين من الخارج.
تشكيل فريق وطني بقيادة رئيس الحكومة لوضع خطط للتعامل مع الأزمة العابرة للدول خطوة صائبة، وتشكيل خلية أزمة دائمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ضرورة، والمطلوب البدء بإجراءات توعية واسعة قد تُسهم في الحد من فرص الإصابة بهذا الفيروس إلى أن يجد العالم لقاحا، أو حلا لمواجهة كارثة دولية محدقة.
لا أعتقد أن الدول تستطيع إغلاق حدودها، ومهما كانت الدولة عملاقة وقوية فإنها قد تفشل بمنع تسرب الفيروس إلى حدودها، ولهذا فإن التدابير الوقائية مسألة حاسمة للحد من إمكانية تسلل الفيروس، وهذا يُلقي بالمسؤولية على حكومتنا باتخاذ تدابير احترازية حاسمة مثل منع دخول مواطني الدول التي تكثر بها الإصابات، والتوسع بهذا الإجراء إذا اقتضى الأمر.
تُعلن الحكومة عن التوجه لإنشاء مركزين جديدين للحجر الصحي، الأول في مستشفى حمزة، والثاني ميداني في خو بالزرقاء، وكانت من قبل قد دشنت مركزا للحجر في مستشفى البشير، وكلها توجهات تتماشى مع الإجراءات الوقائية، غير أن هذه المخاوف لا تبرر أبدا إطلاق دعوات على "السوشل ميديا” لاحتجاز المشتبه بإصابتهم في السجون، فالمشتبه بإصابتهم وحتى المرضى لهم حقوق لا يجوز القفز عنها، أو تجاهلها، أو انتهاكها، وأصاب الرئيس الرزاز حين دعا "إلى توفير أماكن حجز لائقة تُلبي المعايير الصحية للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا”.
الوقاية الإجراء الأهم للحد من إمكانية تسلل الفيروس للأردن، ومواجهته تتطلب حملات توعية في كل مكان، وخاصة "السوشل ميديا”، وقبل ذلك على الناس أن تُغير من سلوكياتها قليلا، والتوقف أو الحد من التصرفات التي تزيد من فرص انتقال العدوى مثل "البوس” أو "التقبيل” ، وتجنب كل العناق غير المبرر في المناسبات الاجتماعية -بيوت العزاء والافراح-.
لو كنت مكان الحكومة لطلبت من الناس وضع الكمامات، ولوفرتها مجانا في المراكز الصحية والصيدليات والمولات، ولألزمت كل المؤسسات العامة والخاصة بوضع المواد المُعقمة "الهايوجين” لاستخدام موظفيها ومراجعيها لعلها تقلل فرص الإصابة.
الحكومة تقوم بدورها، وعلى الناس أن يقوموا بمسؤولياتهم لحماية الأمن الصحي للبلاد من احتمالات خطر وبائي قادم.
