التعديلات الدستوريه التي صدرت في 29_9_2011 كانت ثوره بيضاء قائدها بامتياز اللك عبدالله الثاني . ثوره كانت انتصارا لمبدأ فصل السلطات ولاستقلال القضاء وكانت انتصارا للمواطن والهوية الوطنية الاردنية ولتحقيق الجنسية الاردنية ومنع ازدواجيتها لأي مسؤول في هرم سلطات الدوله,التعديلات الدستوريه كانت تعني ومنذ صدورها أن تكون جنسيةالوزراء و النواب والأعيان ومن في مرتبتهم أردنيه فقط لا غير ولا أدري لماذا تلكأت الحكومه في تطبيق الدستور الذي تستمد سلطات الدوله شرعيتها منه والذي أقسم بالمحافظه عليه كل الوزراء والنواب والأعيان مما يستدعي أن يعرض كل وزير أو عين أو نائب نفسه للحنث بالقسم الدستوري وادانته بجرم اليمين الكاذب الذي يعتبر من الجرائم المخله بالشرف في حالة عدم محافظته على الدستور
ومما يثير الدهشه تصريح رئيس الحكومه بأن وزرائه الذين يحملون جنسيه أخرى لن يقوموا بأي اجراء حتى تسوى أمورهم دون أن يعلم أن امتيازاتهم الوظيفيه ابتداء من الراتب ومرورا بكل توقيع على أية معامله وانتهاء باستعماله لواسطة النقل الحكوميه هي اعتداء على المال العام وعوده للموضوع لا بد من اعتزال أي وزير أو عين أو نائب مركزه اعتبارا من تاريخ 29_9_2011 لا عن طريق تقديم الاستقاله بل بالاقاله منذ صدور الجريدة الرسمية بالتعديلات الدستوريه .
مشيرا بهذه المناسبه أن حملة الجنسية الأخرى من المسؤولين يترتب عليهم التزامات نحو الدول التي منحتهم جنسيتها بناء على طلبهم كالضريبه على دخلهم في الاردن بالنسبه لحملة الجنسية الامريكية على سبيل المثال مما يعني أنهم كانوا يتقاضون دخولهم من الاردن ويدفعوا ضرائب عليها لأمريكا !!!!!!!!!
مثلما يعرف رجال القانون أن التنازل عن الجنسيه الأخرى لا يتم بين يوم وليله بل لا بد من اتباع اجراءات طويله ومعقده اخرها براءه الذمه نحو الدوله التي منحتهم الجنسيه
وخلاصة القول بعد صدور التعديلات الدستوريه التي هي عرس للديمقراطيه الاردنيه بامتياز وثوره بيضاء قادها المليك المفدى كان لا بد أن تترجم تلك التعديلات فورا تطبيقا لسيادة القانون فيعاد تشكيل الحكومه و مجلس الأعيان مثلما يتقرر اجراء انتخابات تكميليه لمقاعد النواب الذين يحملوا جنسيه الى جانب الجنسية الأردنيه
حمى الله الأردن والأردنيين بظل القيادة الهاشمية مصدر عزتنا
وان غدا لناظره قريب
