بعد الكشف عن قرار محكمة التمييز الذي يلزم البنوك بعدم رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها عند ابرام عقد الاقتراض من البنوك، توالت ردود الفعل الإيجابية على القرار من قبل العديد من المقترضين لغايات شراء شقة سكنية والذين ارتفعت نسبة الاقتراض عليهم أكثر من مرة بعد كل مرة من رفع البنك المركزي لسعر الفائدة.
ولكن البنوك لم تعلن أي رد فعل تجاه القرار القضائي، والتزمت الصمت، مع أنه من المتوقع أن لايعجبها هذا القرار، إلا أن خبيرا مصرفيا اعتبر أن القرار سيضر البنوك في حال تطبيقه على نطاق واسع.
إن قراءة سريعة لابعاد وتأثيرات القرار، تشي بأن البنوك سيتضرر، ولكن قراءة متأنية، للقرار ونتائجه، ستخلص إلى نتائج مختلفة، منها أن اضرار القرار لن تكون كبيرة ولا خطيرة على القطاع المصرفي، بل ستكون محدودة، ويمكن تجاوزها.
نعم، ستتأثر ربحية البنوك من تطبيق القرار، ولكن لن تخسر، وانما ستفقد جزءا بسيطا من الأرباح الإضافية التي فرضت بعد رفع نسبة الفائدة، ما يجعل الضرر جزئيا وليس كبيرا، ولن يعيق تطبيق القرار عمل البنوك ولن يلحق بها خسائر كبيرة، إلا أنه سينقذ ويساعد الكثير من المقترضين على الايفاء بالتزامتهم، وهذا بحد ذاته لمصلحة البنوك.
رفع نسبة الفائدة أكثر من مرة بعد توقيع العقد الاقتراضي، أضر بالكثير من المقترضين، فغالبيتهم من ذوي الدخل المحدود ولجأوا إلى البنوك للاقتراض لشراء شقة سكنية، حيث أن العديد من الموظفين في القطاعين العام والخاص تحول دخولهم المتدنية أو المتوسطة من تملك شقة سكنية دون اللجوء إلى البنوك للاقتراض، وهم عندما يفعلون ذلك، تكون حسبتهم دقيقة، بحسب نسبة الفائدة المقررة آنذاك عند توقيع العقد، ما يجعل رفع الفائدة بعد ذلك يزيد من الاعباء عليهم، وقد يدفعهم للاخلال بالعقد لعدم قدرتهم على الدفع، وهناك مئات القصص الاليمة التي فقد أصحابها بيوتهم أو شققهم السكنية لعدم قدرتهم على الايفاء بالتزاماتهم بعد زيادة الفائدة والاعباء عليهم.
إن قبول البنوك بالواقع الجديد الذي فرضه القرار القضائي، وتطبيق أحكامه سيساهم بحل مشاكل آلاف المقترضين، ولذلك، فإن تطبيق القرار من قبل البنوك سيسهل على المقترضين، أما المماطلة، فستدفع الكثير منهم للذهاب إلى القضاء للحصول على قرارات قضائية مماثلة لما صدر عن محكمة التمييز، وهذا سيرهق الجهاز القضائي والمقترضين في آن واحد.
إن القرار القضائي يسلط الضوء على أرباح البنوك الكبيرة جراء الاقراض، ولهذا، فإن تقليل جزء بسيط من هذه الأرباح لن يتسبب بخسائر فادحة للقطاع المصرفي، بل إن تطبيق القرار قد يشجع الكثير من المواطنين على الاقتراض بعد تثبيت نسبة الفائدة طوال مدة الاقتراض.