ً بإعداد دراسة أسفرت عن اطلاق 68 فرصة استثماریة بحجم استثمار یصل إلى 5ر4 أحسنت ھیئة الإستثمار صنعأ .ملیار دولار وھو طموح كبیر الفرص القدیمة الجدیدة جدیرة بالإھتمام، أولا لأنھا واقعیة لامست مشاریع یحتاجھا الأردن ویتطلع إلیھا المستثمر .وثانیا، ھي مناسبة في توقیتھا لأنھاجاءت في وقت سجلت فیھ التدفقات الاستثماریة الى المنطقة تراجعا كبیرا لیس مطلوبا من ھیئة الإستثمار أن تبتكر فرصا إستثماریة جدیدة، فالفرص متراكمة في أرشیف المؤسسة والدراسات .كثیرة, لكن أین المستثمرین؟ المشاریع الاستثماریة متنوعة في السیاحة والصناعة والصحة والزراعة والخدمات, القطاع السیاحي حظي بالحصة الأكبر من الفرص وعددھا 27 تشمل اقامة فنادق ومطاعم ومدن ترفیھیة ومنتجعات سیاحیة وغیرھا من استثمار یصل .إلى 2 ملیار دولار مثل ھذه الفرص وغیرھا طرحت كثیرا دون أن تنجح, لأنھا كانت تحتاج إلى قرارات جریئة ولأن كثیرا منھا فیھ .مبالغة كما وحجما، والمھم أن نتعلم من الأخطاء التي ارتكبناھا في الماضي حتى الإعفاءات السخیة التي یمنحھا قانون تشجیع الاستثمار تحتاج الى معرفة ما إذا كان المردود المباشر وغیر المباشر لصالح الاقتصاد الوطني ما یبرر ھذه الإعفاءات، فكثیر منھا إستفاد من ھذه الإعفاءات لكنھا لم تنفذ إما لأنھا إصطدمت بمعیقات بیروقراطیة أو أن المستثمرین لم یكونوا جادین فإستفادوا من تمویل وأراض باعوھا في وقت .لاحق بأرباح جیدة لأكثر من عقدین والأردن یصدر قانوناً لتشجیع الاستثمار بعد آخر، ویطرح فرصا إستثماریة بالجملة والنتائج كانت في كثیر منھا مخیبة لأن المستثمر العربي أو الأجنبي یستثمر من أجل الربح فإن لم یتحقق یغادر، والاقتصاد یحتاج .لھذه المشاریع لخلق فرص عمل، وتحقیق إیرادات للخزینة، وتحقیق قیمة مضافة ھل الوقت مناسب لطرح ھذه الفرص؟. الركود أو التباطـؤ الاقتصادي ھما الظروف الملائمة للاستثمار، لأن .الإستثمار الحصیف ینجح في سوق، ھي في أضعف حالاتـھا، ویخرج منھا وھو في أقوى حالاتھ الأردن من أكثر بلدان الشرق الأوسط أمناً واستقراراً، والمخاطر تقع عند الحد الأدنى في مناسبات متعددة وفي كل مرة كانت الحكومة تقدم للمؤتمرات قوائم بمشاریع استثماریة كبیرة لكن المستثمرین العرب والأجانب لم یقبلوا علیھا .وكانوا یفضلون مشاریع قائمة ومضمونة فما الذي سیجعلھم یغیرون إتجاھاتھم في ھذه المرة؟