عرفنا من وسائل الاعلام المختلفة أن الاردن قد توصل الى اتفاق أولي مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد مدته أربع سنوات، وذلك بموجب ما يعرف بـ "تسهيل الصندوق الممدد” يحصل بموجبه الاردن على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وسيركز هذا البرنامج على زيادة النمو، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستقرار الخارجي والمالي، وزيادة الشفافية، وتحسين الإنفاق الاجتماعي. فما هو هذا التسهيل، وما تأثير البرنامج على معدلات النمو الاقتصادي؟
تسهيل الصندوق الممدد هو آلية تمويل يوفرها صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول الأعضاء التي تشهد اختلالات كبيرة في المدفوعات بسبب معوقات هيكلية؛ أو تعاني من بطء النمو وضعف جوهري في مركز ميزان المدفوعات. حيث يفترض أن يساهم هذا التسهيل في دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ برامج شاملة تضم سياسات لتصحيح الاختلالات الهيكلية عبر فترة ممتدة. ووفقا لما توفر من معلومات فقد تم تصميم أجندة الإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الاستثمار وتقليل التكاليف على الشركات، مما سيجعل من الأسهل خلق فرص عمل مع حماية الفئات الفقيرة والأكثر ضعفا. وبموجب هذا الاتفاق سيتمكن الأردن من الوصول للموارد المالية الدولية لدعم جهود الإصلاح المبذولة.
ومن أهم ما سيرافق هذا البرنامج هو مواصلة السياسات المالية والنقدية حماية استقرار الاقتصاد الكلي؛ عن طريق الحد من نقاط الضعف المالية والخارجية بطريقة منصفة ومؤيدة للنمو وشاملة، والتي من المتوقع أن تؤدي الى خفض الدين العام خلال فترة البرنامج، مع إتاحة فرصة كبيرة للإنفاق الاجتماعي والرأسمالي. وأيضا ستستمر السياسة النقدية في تثبيت سعر الصرف، والذي يخدم الاقتصاد بشكل جيد، كما سيتم الاحتفاظ بالاحتياطيات الدولية عند مستويات مريحة..
وسيركز البرنامج أيضا على أجندة الإصلاح المؤيدة للنمو، والتي تستند إلى تدابير لتحسين إدارة الضرائب وتقليل التهرب الضريبي، بالإضافة إلى استثمارات أكثر فعالية في القطاع العام، وتخفيض تكاليف الأعمال، وإجراءات تحسين شفافية الحكومة ومناخ الاستثمار. وتشمل الإصلاحات الرئيسة تخفيض أسعار الكهرباء للشركات لتحسين القدرة التنافسية، إلى جانب وضع خطة لخفض تكاليف الإنتاج وتوجيه إعانات الأسر المعيشية للمحتاجين إليها. وبالإضافة إلى ذلك، ستُتَخذ تدابير لمساعدة الشباب والنساء على دخول سوق العمل.
كل هذه الاصلاحات والسياسات المتعددة ايجابية وتصب في خدمة البيئة الاستثمارية في المملكة، لكن تأثيرها على معدلات النمو الاقتصادي لن يكون بالمستوى المطلوب. حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المائة هذا العام مقارنة معدل لن يتجاوز 2 بالمائة للعام 2019. ويتوقع أن يزداد معدل النمو تدريجيا في السنوات القادمة؛ ليصل إلى 3.3 في المائة على المدى المتوسط. ولكن حتى ينعكس معدل النمو الاقتصادي على التشغيل الذي يعمل على تخفيض معدلات البطالة يجب ألا تقل معدلات النمو الاقتصادي عن 5 بالمائة. فهذه المعدلات لن يشعر بها المواطن بشكل ملموس بسبب بقائها عند مستويات قريبة من معدلات النمو السكاني الطبيعية. فما المطلوب لزيادة معدلات النمو الاقتصادي لمستويات أعلى اذا كانت توقعاتنا مع الصندوق تشير إلى ذلك؟ البرنامج لم يُقر من الصندوق بعد. المطلوب سياسات اقتصادية واستثمارية ومالية تحفيزية قوية تركز على تحفيز قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتؤدي الى زيادة معدلات النمو بوتيرة أسرع. الطريق أمامنا طويل وبإمكاننا فعل ذلك.