المجموعة التجارية الفرنسية المختصة في إعداد فساتين كان قد عُرِضت للبيع الإلزامي من قبل محكمة لافال التجارية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بعد أن عجزت عن دفع ديونها بسبب تراجع الطلب، فكانت العقوبة هي التصفية بعد أن أُنقذت في عام 2012 ثم اُعتمدت خطة لاستمرارها في عام 2013، حيث تم تحديد سداد ديونها على مدى 10 سنوات، لكنها لم تسددها كاملة في المهلة المقررة
ويعود السبب الأول في ذلك إلى التراجع الواضح وغير المسبوق في عدد الزيجات في فرنسا والذي وصل إلى أدنى مستوياته في العام 2019 حيث تم الاحتفال بـنحو 227 ألف عرس (221 ألفاً منها بين جنسين مختلفين و6 آلاف بين مثليي الجنس) مقارنة بنحو 234 ألف عرس في العام 2018 (228 منها بين عروسين من جنسين مختلفين). ومنذ عام 2000 حين تم الاحتفال بنحو 305 آلاف زواج أو عرس، انخفض عدد الزيجات بأكثر من 25 في المئة
وتقول إدارة Pronuptia إن الفصول الاحتجاجية لحركة السترات الصفراء أثرت على نشاط المجموعة؛ التي عجزت بعد ذلك عن إيجاد مشتر مما دفعها إلى إعلان إفلاسها، وبالتالي، فقدان موظفيها الـ 234 لعملهم، ليسدل الستار على محلات المجموعة البالغ عددها41 بعد 62 عاماً من افتتاح أولها في باريس عام 1958
رئيس دار الأزياء الراقية لفساتين الزفاف Cymbeline المنافسة، جان فيليب لوترايت، أعرب عن حزنه العميق لإفلاس مجموعة Pronuptia معتبراً أنها كانت وستظل اسمًا مبدعًا في عالم الأعراس وخاصة بالنسبة للفرنسيين . وتجدر الإشارة إلى أن هاتين الماركتين التجاريتين وحدهما من بقي في فرنسا بدون التوجه إلى الصين التي تأتي منها اليوم نحو 90 في المئة من فساتين الزفاف المستخدمة في فرنسا
