بادرت مؤسسة الضمان الاجتماعي الى تشكيل لجنة لإعادة النظر بالحجز التحفظي على المؤسسات، وتطبيق مضمون حزم التحفيز بقصر الحجز التحفظي بحدود المبلغ المدعى به يضاف اليه الرسوم والتأخير، ويهدف الضمان عدم الإضرار بالشركات والمؤسسات والافراد، والمساهمة في تنشيط الحركة التجارية والاقتصاد، وخلال الاسابيع القليلة الفائتة تم تصويب الحجوز على اكثر من 600 محجوز على موجوداتهم وتم قصر الحجز التحفظي بما يضمن تحصيل حقوق المؤسسة من جهة، وإتاحة الفرص للمحجوز على موجوداتهم لتحسين استثماراتهم من جهة اخرى.
قرارات مهمة اخذها مجلس الادارة والإدارة العليا لـ «الضمان الاجتماعي» خلال قرابة عام تزيد عن قرارات وسياسات اتخذتها المؤسسة خلال عقد من الزمن، والاهم من كل ذلك ان المركز المالي للمؤسسة متين ومطمئن، وان مؤشرات اولية للدراسة الاكتوارية الدورية تشير الى المؤشرات الرئيسية في تنامٍ والفوائض يتم استثمارها بشكل منتج ويتم باحترافية عالية، والضمان الاجتماعي كمؤسسة لها دور اجتماعي واقتصادي وتنموي هو الاكثر تأثيرا في الاقتصاد والمجتمع الاردني.
خلال لقاء الدكتور حازم الرحاحلة مع كتاب الصحف اليومية دار حوار غني بالملاحظات والمكاشفة، وكان الهم الاول حماية المركز المالي ودور المؤسسة، وتم التطرق الى القرارات الاخيرة من ضمنها صرف مخصصات بدل التعطل للمشتركين والقروض الشخصية وسحب قسم من مدخرات المشتركين لغايات تعليم الابناء، وقرارات اخرى كلها تندرج تحت عنوان ضخ مالي إضافي في الاقتصاد، علما بأن الحكومات وسياساتها النقدية والمالية من يقوم بتنفيذ سياسات التيسير المالي في الاقتصاد لتحفيز الاقتصاد.
استثمار صندوق اموال الضمان في ادوات مالية محلية ( شهادات واذونات ) لاجال مختلفة يصدرها البنك المركزي لصالح الحكومة والتي يتجاوز رصيدها حاليا 5.6 مليار دينار بفوائد مجزية نسبة الى معدلات عوائد الاستثمار في قنوات استثمارية متدنية المخاطر، البعض يرى ان تركز الاستثمار في هذه الادوات غير محمود العواقب، الا ان البديل هو إيداع هذه الاموال لدى الجهاز المصرفي الاردني الذي يقوم بدوره في توظيفها ويقينا سيكون مكانها في السندات والاذونات، وهذا يفضي الى استحداث حلقة جديدة بين الضمان والحكومة بما يخفض العائد عليها.
الضمان الاجتماعي مستثمر نشيط ولديه اسهم في قرابة 130 شركة من القطاعات المختلفة بالاضافة الى الاراضي والعقارات، والودائع لدى القطاع المصرفي بمئات الملايين من الدنانير..الضمان قصة نجاح اردنية فالثقة كبيرة في المؤسسة ودورها الاستثماري والاجتماعي.
قرارات مهمة اخذها مجلس الادارة والإدارة العليا لـ «الضمان الاجتماعي» خلال قرابة عام تزيد عن قرارات وسياسات اتخذتها المؤسسة خلال عقد من الزمن، والاهم من كل ذلك ان المركز المالي للمؤسسة متين ومطمئن، وان مؤشرات اولية للدراسة الاكتوارية الدورية تشير الى المؤشرات الرئيسية في تنامٍ والفوائض يتم استثمارها بشكل منتج ويتم باحترافية عالية، والضمان الاجتماعي كمؤسسة لها دور اجتماعي واقتصادي وتنموي هو الاكثر تأثيرا في الاقتصاد والمجتمع الاردني.
خلال لقاء الدكتور حازم الرحاحلة مع كتاب الصحف اليومية دار حوار غني بالملاحظات والمكاشفة، وكان الهم الاول حماية المركز المالي ودور المؤسسة، وتم التطرق الى القرارات الاخيرة من ضمنها صرف مخصصات بدل التعطل للمشتركين والقروض الشخصية وسحب قسم من مدخرات المشتركين لغايات تعليم الابناء، وقرارات اخرى كلها تندرج تحت عنوان ضخ مالي إضافي في الاقتصاد، علما بأن الحكومات وسياساتها النقدية والمالية من يقوم بتنفيذ سياسات التيسير المالي في الاقتصاد لتحفيز الاقتصاد.
استثمار صندوق اموال الضمان في ادوات مالية محلية ( شهادات واذونات ) لاجال مختلفة يصدرها البنك المركزي لصالح الحكومة والتي يتجاوز رصيدها حاليا 5.6 مليار دينار بفوائد مجزية نسبة الى معدلات عوائد الاستثمار في قنوات استثمارية متدنية المخاطر، البعض يرى ان تركز الاستثمار في هذه الادوات غير محمود العواقب، الا ان البديل هو إيداع هذه الاموال لدى الجهاز المصرفي الاردني الذي يقوم بدوره في توظيفها ويقينا سيكون مكانها في السندات والاذونات، وهذا يفضي الى استحداث حلقة جديدة بين الضمان والحكومة بما يخفض العائد عليها.
الضمان الاجتماعي مستثمر نشيط ولديه اسهم في قرابة 130 شركة من القطاعات المختلفة بالاضافة الى الاراضي والعقارات، والودائع لدى القطاع المصرفي بمئات الملايين من الدنانير..الضمان قصة نجاح اردنية فالثقة كبيرة في المؤسسة ودورها الاستثماري والاجتماعي.
