لا نغمض العينين عن مصالحنا الوطنية الأردنية، في غمرة ارتفاع هدير الصراع وانفتاح الإقليم على ثقوب سوداء، ستبتلع السلام ومشاريعه ورجاله!!
ان التحريص على «ديرة البال على البلد»، في غمرة محاولة زعزعة الاستقرار الديموغرافي والجغرافي. والعصف السياسي الراهن، والعنف القادم الذي تُخَلِّقه صفقةُ ترامب-نتنياهو، هو تحريص وطني، لا ارى فيه ذرة اقليمية أو انكفاءا ونكوصا وخذلانا.
إن هذا التحريص ذروة المسؤولية الوطنية. فكل الاردنيين من كل المكونات، اصحاب مصلحة مسؤولون، ذوو علاقة، مواطنون يعنيهم إلى حد كامل مطلق، الأمن والاستقرار، وهم كلهم يدعمونه ويذودون عنه بلا هوادة.
اهتمامنا بمصالحنا واجبُ كل الوجوب، وهو من المهام التي على النظام السياسي والحكومة والنواب والأعيان والنخب والأحزاب والإعلام، تحقيقها وصيانتها والدفاع عنها بلا هوادة.
مصالحنا الوطنية الأردنية، كلٌّ لا يتجزأ. وحزمة متراصة، لا يستقيم ان نأخذ اجزاء ونهمل جزءا.
مصالحنا أمنية وعسكرية وسياسية وثقافية ومالية وتجارية وصناعية واقتصادية.
وثمة إجماع عالمي نادر على وحدانية حل الدولتين.
إذ يؤمن الأردنيون والفلسطينيون والعرب والمسلمون والأوروبيون والأمريكان والعالم كله، انّ استمرار الاستقرار والأمن، وتحقيق السلام والتنمية والازدهار في الإقليم، منوط بإنجاز الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، وفي مقدمتها الدولة الفلسطينية المستقلة، التي حدودها الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وليس «في القدس».
وبالقدر الذي ندعم هذا الهدف المشروع، بالقدر الذي ندعم أمننا واستقرارنا.
ولا يجب أن نغفل عن إن اليمين الإسرائيلي الحاكم، يعتبر الاردن ارض إسرائيل الشرقية المحتلة التي يحكمها الأعداء !!
و»ديرة البال على البلد»، الذي هو في أعين كل ابنائه، يقتضي برنامجا استباقيا تحوطيا: سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا مغايرا، متناسبا مع التحديات الكبرى الراهنة والقادمة.
ننطلق من حقيقة أن نقاط قوة مجتمعنا الأردني كبيرة وراسخة. وان نقاط ضعفنا اقل بما لا يقارن، مما يمكننا من اعادة بناء قدراتنا وطاقاتنا لنكون في مستوى التحدي الجديد، الذي ليس قدرا، بل هو في سياق التحديات الكثيرة التي لطالما أتقنا عبورها.
ان التحريص على «ديرة البال على البلد»، في غمرة محاولة زعزعة الاستقرار الديموغرافي والجغرافي. والعصف السياسي الراهن، والعنف القادم الذي تُخَلِّقه صفقةُ ترامب-نتنياهو، هو تحريص وطني، لا ارى فيه ذرة اقليمية أو انكفاءا ونكوصا وخذلانا.
إن هذا التحريص ذروة المسؤولية الوطنية. فكل الاردنيين من كل المكونات، اصحاب مصلحة مسؤولون، ذوو علاقة، مواطنون يعنيهم إلى حد كامل مطلق، الأمن والاستقرار، وهم كلهم يدعمونه ويذودون عنه بلا هوادة.
اهتمامنا بمصالحنا واجبُ كل الوجوب، وهو من المهام التي على النظام السياسي والحكومة والنواب والأعيان والنخب والأحزاب والإعلام، تحقيقها وصيانتها والدفاع عنها بلا هوادة.
مصالحنا الوطنية الأردنية، كلٌّ لا يتجزأ. وحزمة متراصة، لا يستقيم ان نأخذ اجزاء ونهمل جزءا.
مصالحنا أمنية وعسكرية وسياسية وثقافية ومالية وتجارية وصناعية واقتصادية.
وثمة إجماع عالمي نادر على وحدانية حل الدولتين.
إذ يؤمن الأردنيون والفلسطينيون والعرب والمسلمون والأوروبيون والأمريكان والعالم كله، انّ استمرار الاستقرار والأمن، وتحقيق السلام والتنمية والازدهار في الإقليم، منوط بإنجاز الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، وفي مقدمتها الدولة الفلسطينية المستقلة، التي حدودها الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وليس «في القدس».
وبالقدر الذي ندعم هذا الهدف المشروع، بالقدر الذي ندعم أمننا واستقرارنا.
ولا يجب أن نغفل عن إن اليمين الإسرائيلي الحاكم، يعتبر الاردن ارض إسرائيل الشرقية المحتلة التي يحكمها الأعداء !!
و»ديرة البال على البلد»، الذي هو في أعين كل ابنائه، يقتضي برنامجا استباقيا تحوطيا: سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا مغايرا، متناسبا مع التحديات الكبرى الراهنة والقادمة.
ننطلق من حقيقة أن نقاط قوة مجتمعنا الأردني كبيرة وراسخة. وان نقاط ضعفنا اقل بما لا يقارن، مما يمكننا من اعادة بناء قدراتنا وطاقاتنا لنكون في مستوى التحدي الجديد، الذي ليس قدرا، بل هو في سياق التحديات الكثيرة التي لطالما أتقنا عبورها.
