وبين العلاوين أن "المصفاة” ستبت في عروض هذه الشركات خلال الشهر المقبل، لتأتي بعدها مرحلة تأهيل الشركات المنفذة والتي سيكون من ضمن المطلوب منها ان تعمل على المساهمة في تأمين التمويل اللازم للمشروع.
واشار الى ان الشركة انتهت من مراحل التصاميم للمشروع وتكليف مستشار مالي للتواصل مع الممولين وكذلك مستشار قانوني للتفاوض على الاتفاقيات التي ستوقع ضمن المشروع.
ووقعت المصفاة العام الماضي، مع بنك ستاندرد تشارترد الأردن اتفاقية تعاون (JPRC) كمستشار مالي لمشروع التوسعة الرابع لغايات المساعدة في توفير التمويل اللازم وإجراء المباحثات مع الجهات التي تبدي اهتماما بتمويل مشروع التوسعة الرابع.
وقالت المصفاة في وقت سابق إن كلفة ما تم صرفه على مشروع التوسعة الرابعة حتى الآن نحو 50 مليون دولار، فيما تبلغ كلفة المشروع الإجمالية 2.6 مليار دولار.
ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة لتصل إلى 120 ألف برميل نفط يوميا وتحسين جودة المشتقات النفطية لتلبية متطلبات القواعد الفنية الأردنية، وزيادة قدرة المصفاة على تلبية احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية، وتعظيم الربحية بتحويل مادة الوقود الثقيل الذي يشكل نسبة 20 % من إنتاج المصفاة إلى مشتقات خفيفة، وفق بيان المصفاة.
وتعمل المصفاة حاليا على تكرير خليط من النفط العربي الخفيف السعودي ونفط كركوك العراقي لإنتاج الغاز البترولي المسال، وبنزين خال من الرصاص 90 ، ووقود الطائرات والكاز والديزل والإسفلت وزيت الوقود وزيوت معدنية.
وكانت الحكومة سددت في ايلول (سبتمبر) الماضي مبلغ 457 مليون دينار من رصيد مديونية الحكومة المستحقة للشركة وبهدف استكمال الإجراءات مع البنوك التي تم دراسة عروضها والتفاوض معها لغاية الاقتراض لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية
وفيما يخص مشاريع التوسعة السابقة ، نفذت المصفاة مشروع التوسعة الأول العام 1970، بزيادة طاقة التكريرية إلى 2100 طن يوميا، وأنجزت المشروع الثاني العام 1974، بزيادة طاقة الوحدة التحويلية، فيما أنجزت المشروع الثالث العام 1982 بزيادة طاقة التكرير إلى 8700 طن يوميا، في حين يعمل مشروع التوسعة الرابعة على زيادة طاقة التكرير إلى 14 ألف طن يوميا.
