التقيت مؤخرا بعطوفة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة للحديث عن التعاون والشراكة بين الكليات الأكاديمية التابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والجامعات الحكومية والخاصة، في البرامج والتخصصات التي تهم الدارسين في الكليات العسكرية، ومنها برامج الماجستير والبحث العلمي، وتبادل أعضاء الهيئات التدريسية، وغيرها من شؤون تؤسس لبناء علاقات تشاركية بين قواتنا المسلحة وجامعاتنا الأردنية.
لم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن شراكة من هذا النوع، ولكنها المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن «أنموذج» لتلك الشراكة، والأنموذج هنا لا يعني تجربة مأخوذة عن تجارب دول أخرى وحسب، بل الأنموذج الذي لم نثره من قبل ونحن نبحث عن إطار حقيقي وعملي لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بلدنا الأردن، رغم انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» عندنا أكثر من عشر مرات، وتتجلى فيه كل صور وأشكال الشراكة بين القطاعين على المستوى الدولي.
قلت في الماضي، وأعيد مرة أخرى، نحن لم نحاول أبدا وضع نماذج تلك الشراكة المأمولة، لا في البنية التحتية، ولا في غيرها، وما يزال القطاع الخاص يباطح مشاكله بنفسه، ومعظمها ناجم عن غياب لغة توافقية مع القطاع العام، من حيث السياسات، والتخطيط والاجراءات والمعاملات والقرارات، والنقطة الجوهرية هنا تكمن في معادلة غير مفهومة، عندما يتم إغفال تلك الذراع الفعالة التي يستخدمها المخططون الاقتصاديون لتوظيف إمكاناته في معالجة الأزمات الاقتصادية، فيفتحون أمامه الآفاق، ويزيلون الحواجز، ويعظمون استثماراته لخلق حيوية اقتصادية في جميع القطاعات، وتعود بالفائدة على الصالح العام.
ليس لدي أدنى شك بأن دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يعرف جيدا كل معاني وأبعاد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا يحتاج مني ولا من غيري من يدله على الطريق من أجل كسر الحواجز بين القطاعين، ولكن لقائي بيوسف باشا أثار في ذهني مسألة «الأنموذج» الذي نحتاجه كي نكسر الحواجز.
لم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن شراكة من هذا النوع، ولكنها المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن «أنموذج» لتلك الشراكة، والأنموذج هنا لا يعني تجربة مأخوذة عن تجارب دول أخرى وحسب، بل الأنموذج الذي لم نثره من قبل ونحن نبحث عن إطار حقيقي وعملي لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بلدنا الأردن، رغم انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» عندنا أكثر من عشر مرات، وتتجلى فيه كل صور وأشكال الشراكة بين القطاعين على المستوى الدولي.
قلت في الماضي، وأعيد مرة أخرى، نحن لم نحاول أبدا وضع نماذج تلك الشراكة المأمولة، لا في البنية التحتية، ولا في غيرها، وما يزال القطاع الخاص يباطح مشاكله بنفسه، ومعظمها ناجم عن غياب لغة توافقية مع القطاع العام، من حيث السياسات، والتخطيط والاجراءات والمعاملات والقرارات، والنقطة الجوهرية هنا تكمن في معادلة غير مفهومة، عندما يتم إغفال تلك الذراع الفعالة التي يستخدمها المخططون الاقتصاديون لتوظيف إمكاناته في معالجة الأزمات الاقتصادية، فيفتحون أمامه الآفاق، ويزيلون الحواجز، ويعظمون استثماراته لخلق حيوية اقتصادية في جميع القطاعات، وتعود بالفائدة على الصالح العام.
ليس لدي أدنى شك بأن دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يعرف جيدا كل معاني وأبعاد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا يحتاج مني ولا من غيري من يدله على الطريق من أجل كسر الحواجز بين القطاعين، ولكن لقائي بيوسف باشا أثار في ذهني مسألة «الأنموذج» الذي نحتاجه كي نكسر الحواجز.
