وقال الرزاز، خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الوكيل" على "راديو هلا" صباح، اليوم الأحد، إن هناك إجماعا وطنيا أردنيا بين القيادة والشعب على الثوابت الوطنية التي لا يستطيع أحد اختراقها، مؤكدا "من المهم أن نحصن أنفسنا سياسيا واقتصاديا، ونبني منعتنا الوطنية، ونكون سدا منيعا في وجه أي محاولة للمساس بوضعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
وشدد على أن ما يطرح من صفقات ومخططات لن يؤثر على صمود الأردن والأردنيين، مؤكدا ضرورة أن تحرص وسائل الإعلام على نقل الحقيقة والالتزام بالضوابط المهنية وعدم الالتفات للإشاعات من قبل أصحاب الأجندات الخارجية الذين يحاولون المساس بالثوابت الوطنية والتأثير على النسيج المجتمعي المتماسك.
وأضاف "الأردن كان من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية للسلام على أساس أن يفضي إلى سلام عادل"، مشيرا إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية من محاولات أحادية تحاول فرض أمر واقع في القدس المحتلة، والأراضي الفلسطينية، والأغوار، كلها تصب في تأزيم المنطقة.
وتابع "لا يمكن لدول العالم محاربة الإرهاب والانتصار عليه، إلا من خلال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، إذ يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع المحافل العربية والدولية، أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو السبيل لإنهاء الأزمات في المنطقة."وأكد أن قضية اللاجئين لن تحل إلا بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يضمن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أنه خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، التي شارك فيها مندوبا عن جلالة الملك، أشادت العديد من الدول المشاركة والوفود بجهود جلالته المتعلقة بالقضايا الإقليمية والعالمية.
وأضاف"تحدثنا في دافوس عن ثبات الأردن و صموده على مدى العقود الماضية أمام كل التحديات الاقتصادية، وقدرته على تحويل تلك التحديات لفرص، ليصبح محط أنظار المستثمرين، بما يسهم في إيجاد فرص عمل حقيقية".
وأكد الرزاز أن الجميع يرى الأردن أنموذجا في استقبال اللاجئين السوريين، رغم الدعم المعنوي والمادي القليل مقارنة مع ما تقدمه المملكة من خدمات أثرت على البنى التحتية، مشددا على أن "التوجيهات الملكية كانت بفتح الحدود واستيعاب الأطفال في مدارسنا بغض النظر عن جنسيتهم".
وحول الحزم الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة خلال العام الماضي، قال الرزاز: إن هدفها تحفيز الحركة الاقتصادية وتحريك عجلة الاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية، مبينا أن قطاع الصناعة شهد تحسنا نتيجة منح رديات ضريبة للصناعيين مقابل تشغيل الأردنيين وخصوصا في المحافظات.
وبين أن حزمة "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار" تضمنت العديد من الإجراءات والقرارات التي استهدفت قطاع العقار، وانعكست إيجابا على بيوعات الشقق والأراضي.
وأوضح أن العام الماضي شهد زيادة في نسبة الصادرات، ليس فقط للدول المجاورة بل للدول الأوروبية، إضافة إلى زيادة في نمو قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات مقارنة مع العام الذي قبله.
وكشف رئيس الوزراء عن توجه الحكومة للإعلان عن حزم اقتصادية جديدة في العام الحالي تستهدف التركيز على ملف التشغيل، مشيرا إلى "وعدنا بتوفير 30 ألف فرصة عمل إضافية حققناها خلال عام 2019 ، وطموحنا أن نجد فرص عمل للعديد من شبابنا المتعطلين عن العمل"، مؤكدا أن العمل الجماعي والتراكمي سيسهم في الوصول إلى الأهداف المأمولة.
