وأخيرا انتصرت العدالة وحققت غرضها بالانتصار  لشركة التأمين الوطنية ورئيس مجلس إدارتها ومديرها العام عندما قرر مدعي عام هيئة النزاهة حفظ الأوراق في القضية التحقيقية بحدود الوقائع لعدم وجود جرم جزائي يمكن اسناده وفقا لأحكام المادة ٦١ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وصادقت النيابة العامة على قرار المدعي العام حاتم ابو عزام بخصوص إسقاط دعوة الحق العام فيما يتعلق بالجرمين المتعلقين بمخالفات بسيطة بأعمال التأمين لشمولهما بقانون العفو العام.

العدالة مرة أخرى قالت كلمتها وانتصرت بشرف إلى الشركة ورئيس مجلس ادارتها منجد سختيان والمدير العام الدكتورة منال جرار حيث تبين للدعاء العام بأن الشكوى التي قدمت في وقت سابق بخصوص مخالفات مفترضة والتي تقدم بها بعض من الموظفين المفصولين إلى هيئة النزاهة انتقام وثأرا من شركة وادارتها وتبين انها شكاوى كيدية ثأرية وانتقامية هدفها لي ذراع الشركة وادارتها للاستجابة إلى مطالبهم والتي تبين بأنها غير حقيقية وعارية عن الصحة جملة وتفصيلا وخصوصا في ملف تأمين مصنع نيناوى في الموصل والذي يعود لشقيق رئيس مجلس الإدارة منجد سختيان وابنه حيث تبين بأن كافة العقود التأمينية الخاصة بالمصنع سليمة وقانونية وانها لم تسبب اي خسارة للشركة او تكسبا لاحد مما يدل على أن الشركة قامت بتطبيق قانون التأمين وبنوده واحكامه بطريقة سليمة لا يشوبها اي غبار.

الإدعاء العام وبقراره الجريء بحفظ الأوراق والذي يستند إلى وقائع وحقائق وادلة وبعد استماعه لشهود نيابة وآخرين وصل إلى قناعة راسخة مطلقة بأن الشكاوى المفترضة المقدمة من البعض لا ترتقي إلا في اعتبارها جرما ومعظمها ان لم نقول كلها عارية عن الصحة وهدفها التشويش على نجاح الشركة وسمعة مجلسها الذي يضم نخبة من رجال المال والاعمال والاقتصاد والمختصين في مجال التأمين مثل منجد سختيان والدكتورة منال جرار الذين لم نشك بلحظة واحدة بانهما متميزان وصاحبا مسيرة عطرة ناجحة في كل الميادين والمضامين.

ومن الجدير ذكره ان شركة التأمين الوطنية من أقدم شركات التأمين الأردنية حيث تأسست عام ١٩٦٥ وهي شركة مساهمة عامة تقوم بممارسة كافة أعمال التأمين بجميع أنواعه ورأس مالها ٨ ملايين وهي شركة مصنفة عالميا ضمن التصنيف الائتماني العالمي am. Best