وقال البستنجي في البيان الذي أصدره للإعلان عن إحصائية المركبات الداخلة للسوق المحلي، انه تم إعادة تصدير نحو ٦٧ الف مركبة خلال العام الماضي، مشيرا الى ان احتساب المركبات التي تم تخليص عليها خلال العام الماضي بالإضافة للمركبات المصدرة للخارج يرفع حجم المركبات الى ٩٩٥٧٣ مركبة تم التعامل معها في حرة الزرقاء خلال العام الماضي.
وبالنسبة لقرارات الحكومة في إعادة النظر بالضريبة المفروضة على المركبات، أوضح البستنجي ان تلك الخطوة انعكست بشكل إيجابي، حيث ارتفع التخليص على مركبات ‘البنزين والديزل’ بنسبة ٥٦ بالمئة خلال شهر كانون الأول ٢٠١٩ مقارنة مع تشرين الثاني من ذات العام، في حين ارتفع التخليص على مركبات ‘الهايبرد’ بنسبة ٩٣ بالمئة، مقابل ارتفاع التخليص على مركبات ‘كهرباء’ الى ٣ أضعاف.
وبالمحصلة، أشار الى ان التخليص على مركبات ‘البنزين والديزل’ ارتفع في نهاية شهر كانون الأول ٢٠١٩ الى ٢٠٣٩ مركبة مقارنة مع ١٣٠١ مركبة للشهر الذي سبقه.
وأضاف ان التخليص على مركبات الهايبرد ارتفع في نهاية كانون الأول ٢٠١٩ الى ٢٢٩٥ مركبة مقارنة مع ١١٨٧ مركبة للشهر الذي سبقه.
وقال: ارتفع التخليص على مركبات الكهرباء بنهاية كانون الأول ٢٠١٩ الى ١٣٤ مركبة مقارنة مع ٤٠ مركبة لشهر تشرين الثاني من ذات العام.
وتعليقا على الإحصائية، اكد البستنجي ان الشهور العشرة الأولى من العام ٢٠١٩ سجلت تراجعا بقطاع المركبات في المنطقة الحرة بشكل كبيرة نتيجة القرارات الحكومية في ذالك الوقت، الا ان مسار التخليص على المركبات في المنطقة الحرة تغير بشكل إيجابي حين قررت الحكومة تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء الى ١٠ بالمئة بدلا عن ٢٥ بالمئة على المركبات ذات المحرك الكهربائي بقدرة ٢٥٠ كيلو واط، وتخفيض النسبة الى ١٥ بالمئة على مركبات التي يزيد محركها على ٢٥٠ كيلو واط، بالإضافة الى اعادة ضريبة الاستهلاك للمركبات إلى ١٥ بالمئة بدلا عن ٧ بالمئة، وإلغاء ضريبة الوزن واستبدالها بضريبة بنسبة ٤ بالمئة من قيمة المركبة”.
وشدد على ان إعادة النظر في الضريبة التي كانت مفروضة على قطاع المركبات انعكس بشكل إيجابي على حركة المركبات التي تم التخليص عليها في الشهرين الأخيرين من العام الماضي.
