أخبار البلد - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصها على دراسة امكانية زيادة اعداد الطلبة المستفيدين من البعثات والمنح والقروض الداخلية .
وقالت الوزارة في بيان لها انه إنطلاقاً من حرصها على مصلحة أبنائها الطلبة فانها تدرس جميع الخيارات المتاحة أمامها لزيادة أعداد الطلبة المستفيدين من البعثات والمنح والقروض الداخلية التي تقدمها الوزارة للعام الجامعي 2019 / 2020.
وأكدت الوزارة أنها لم تقم بتخفيض أعداد الطلبة الحاصلين على منح وقروض لهذا العام بل تم توزيع (35257) منحة وقرض كما تنص التعليمات، وبما يتناسب مع المخصصات المالية المتوفرة في موازنة الصندوق حيث أن هذه المخصصات انخفضت هذا العام بما لا يقل عن حوالي (6) ملايين دينار أردني تقريباً، والتي كانت تتجمع من تحصيلات القروض، وذلك نتيجةً لقرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في العام الماضي استجابةً لضغوط مجتمعية من عدة جهات حيث تم إيقاف اقتطاع أقساط القروض من الطلبة وكفلائهم حتى يتوظف الطالب ويحصل على رقم ضمان إجتماعي، وهو ما يعتبر حرص من رئاسة الوزراء ومن وزارة التعليم العالي على الطلبة الذين استفادوا من هذا القرار في تلك اللحظة نتيجة للظروف الإقتصادية الصعبة.
وفيما يتعلق بالخيارات المتاحة لزيادة أعداد الطلبة المستفيدين من المنح والقروض بينت الوزارة أن أحد هذه الخيارات هو تحويل الفائض في أعداد المنح التي خصصها مجلس الوزراء للطلبة خريجي مدارس إقليمي الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب إلى قروض يتم توزيعها على الطلبة حسب نقاطهم، كما سيتم دراسة توجيه جزء من الدعم الإضافي للجامعات الذي أقرته الحكومة في موازنة العام (2020) لصالح دعم ميزانية صندوق دعم الطالب إضافةً إلى الجزء المقرر الذي يتم اقتطاعه سنوياً من الدعم الحكومي الموجه للجامعات والبالغ (21) مليون دينار أردني، وستقوم الوزارة بالإعلان عن هذه الإجراءات بصورتها النهائية وذلك بعد الإنتهاء من دراسة جميع الإعتراضات التي تقدم بها الطلبة علماً بأن آخر موعد لتقديم طلبات الإعتراضات الإلكترونية على النتائج الأولية هو تاريخ 28 / 1 / .2020
وعلى صعيد آخر أكدت الوزارة ثقتها العالية بالإجراءات الدقيقة والشفافة التي نفذت من خلالها عملية ترشيح الطلبة المستفدين من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الحالي حيث تم احتساب نقاط الطلبة وترشيحهم للاستفادة وفقاً للتشريعات النافذة في الوزارة، لافتة أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قامت وبناءً على طلب رسمي من الوزارة بالمراجعة والإطلاع على جميع الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتنفيذ البعثات والمنح والقروض الداخلية، وهو ما يعتبرمؤشراً هاماً على تطبيقها لأعلى معايير الشفافية في تطبيق التشريعات والحفاظ على حقوق أبنائها الطلبة خاصة وأن الوزارة قامت عند إعلان النتائج الأولية بعرض جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالطلبة ونقاطهم بحيث يستطيع كل طالب أن يستعرض أسماء ونقاط الطلبة الذين حصلوا على المنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه .
