وكان مجلس الوزراء قرر منح الترخيص المبدئي لانشاء، جامعة عمون للعلوم الطبية، وجامعة الأردن الطبية الحديثة في العاصمة عمان، وجامعة العقبة للعلوم الطبية في محافظة العقبة جنوبي المملكة.
وقال توق ان موافقة الحكومة على منح الترخيص المبدئي لانشاء الجامعات الثلاث، جاء عقب دراسة مستفيضة من مجلس التعليم العالي ومجلس الوزراء لستة طلبات قُدمت لإنشاء هذا النوع من الجامعات.
وقدّر حجم الاستثمار في انشاء هذه الجامعات بنحو 300 مليون دينار، بما في ذلك إقامة المنشات والمرافق الخاصة بها، وتجهيز القاعات والمختبرات والمشاغل، ما يسهم في تحريك عدد من القطاعات في السوق الأردنية.
واشترطت الحكومة بموجب الموافقة على إنشاء هذه الجامعات، بحسب توق، تخصيص ما نسبته 90 بالمئة من النفقات التشغيلية فيها لغايات اعداد الكوادر البشرية والابتعاث وانشاء المختبرات والمرافق، على أن لا يتم تدوير هذه المبالغ من سنة لاخرى، بما يضمن اعداد و تأهيل الكوادر اللازمة لتلبية متطلبات العملية التدريسية، وضمان عدم التأثير على الجامعات القائمة حاليا.
كما تضمنت الشروط، ان يكون 60 بالمئة من المقبولين في هذه الجامعات، من الطلبة العرب والاجانب، وبما لا يقل عن 360 طالبا سنويا، مبينا ان هذا الأمر سينعكس بشكل إيجابي على العجلة الاقتصادية في الاردن سواء على المدى المتوسط أو البعيد.
وبين توق ان الحكومة وضمن موافقتها على انشاء هذه الجامعات، الزمت الجهات المتقدمة، بإنشاء مستشفيات تعليمية تابعة لها، الأمر الذي سيعزز جودة ونوعية التعليم فيها، ورفع مستوى خدماتها الطبية.
ولفت إلى أن إنشاء جامعة طبية خاصة في العقبة، سيسهم في تخفيف الضغط على القطاع الطبي في العاصمة، الى جانب توفير فرص تدريبية وخدمات طبية متطورة، وكذلك استقطاب المزيد من المرضى وبخاصة من دول الخليج العربي لقربها من المنطقة، الأمر الذي ينطبق على باقي الجامعات باستقطاب الطلبة والمرضى على حد سواء.
و قال ان الجامعات الوطنية المحلية الجديدة، ستعقد شراكات مثمرة مع جامعات دولية مرموقة، تعد من بين أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، منها جامعة جورج واشنطن، وجامعة كوينز بلفاست في إيرلندا، وكلية دبلن الجامعية، وجامعة تكساس، ما يسهم في ضمان جودة التعليم الطبي، ورفد القطاع الطبي بالكفاءات الموهلة.
كما ستعمل هذه الجامعات على استقطاب كفاءات متميزة من الداخل والخارج، بحسب توق، الذي أكد الزامها ايضا باستقطاب متخصصين في مجال العلوم الطبية الأساسية من الجامعات الدولية في السنوات الخمس الأولى من عمرها، نظرا لوجود نقص في مجال العلوم الطبية الأساسية بالسوق المحلية.
واشار في هذا الاطار، إلى التميز في مجال التعليم الطبي في الجامعتين الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، مبينا أن خريجي هاتين الجامعتين يعملون في مراكز طبية عالمية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا لتميزهم و كفاءتهم.
وفيما يتعلق بكيفية استقطاب الطلبة العرب والاجانب، اكد توق، أن هذه المسؤولية تقع على عاتق أصحاب الجامعات الجديدة في تسويقها لتحقيق شرط الستين بالمئة، مبينا أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم التسهيلات اللازمة المتعلقة بإجراءات الدخول و التاشيرات والإقامة وبخاصة للطلبة العرب.
وفيما يتعلق برسوم الدراسة في تلك الجامعات، قال الدكتور توق، ان هذا الأمر لم يبحث ولم يتم فرض أي قيمة تتعلق بها على المستثمرين في تلك الجامعات، مبينا أنه سابق لاوانه وسيبت في الامر بحينه، والموازنة بين قضية العرض والطلب وقدرة الطلبة.
وكانت لجنة رباعية شكلت بقرار من رئيس الوزراء، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضمت في عضويتها وزير الصحة، ووزير الدولة للشؤون القانونية ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رفعت توصياتها الخاصة للحكومة لهذا الشأن، بعد أن فتحت الحكومة منتصف العام 2017، باب القبول لاستقبال طلبات للاستثمار في المجال التعليم الطبي العالي.
