وجاء في حيثيات القرار بحسب اخطار من الهيئة تلقته بلدية اربد امس ان حفظ القضية جاء لعدم وجود اي شبهات فساد تتعلق بعطاء اللوحات الاعلانية حجم 4*3 ضمن حدود بلدية اربد الكبرى ونص الاخطار على ان النائب العام صادق على قرار مدعي عام الهيئة وبذلك يتم اسدال الستار عن القضية.
وبهذا القرار فانه اصبح بمقدور البلدية السير بالاجراءات الاصولية المتبعة لتنفيذ العطاء الذي توقف لمدة تزيد عن اربعة شهور بعد تحويل ملفه من قبل وزير الادارة المحلية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بهدف التحقق من عدم وجود اي شبهات فساد تتصل باحالة العطاء على احد المستثمرين والتاكد من سلامة الاجراءات المبتعة.
وكان قرار احالة العطاء رافقته احتجاجات من قبل شركات منافسة بحجج انه احيل على شركة استثمارية مدرجة تحت التصفية ولا وجود لها على الارض اضافة الى لوجود شركات مختلطة تطلبت الرجوع لسجل الشركات ومراقب الشركات للتحقق من ان تغيير المسميات كان مقصده التلاعب والتحايل على القانون او انه منسجم مع القانون وهو ما تم التحقق منه من قبل الهيئة وبناء عليه اصدرت قرارها بحفظ القضية.
وثمن رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني الاجراءات التي قامت بها الهيئة واستجابتها لطلب البلدية بتوضيح اجراءاتها حيال القضية ليتسنى لها السير بالاجراءات الاصولية لتنفيذ العطاء من عدمه حفظا لحقوق جميع الاطراف مؤكدا ان الثقة بنزاهة القضاء الاردني بشكل عام واجراءات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعزز المناخ الاستثماري وتشكل قاعدة قوية للانطلاق نحو العمل والانجاز والتنمية.
