وبحسب وزير العدل، فإن هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة الخدمات الكترونية التي تقدمها وزارة العدل وتهدف الى تطوير وتسهيل إجراءات التقاضي .
وأوضح الوزير في بيان صحفي اليوم الخميس، أنّ خدمة الرد الالكتروني ال" IBAN” تعني تحويل الأمانات والمبالغ المحكوم بها لصالح المواطنين الى حساباتهم لدى البنوك بشكل مباشر ودون مراجعة المحكمة.
وأشار إلى أنّ هذه الإجراءات أسهمت في تقليل عدد المراجعين والتسهيل عليهم وتقليل الكُلف بعد خفض قيمة العمولة التي كان يتم استيفائها سابقا، بعد أن أصبحت جميع الرديات تحول إلى حسابات المحاكم في البنك المركزي .
يذكر أنّ الـ"IBAN" هوعبارة عن رقم يتكون من ثلاثين خانة يتعلق بحساب العميل بالبنك ويعرف بـ "الرقم السري الخاص بالحساب"، حيث كان الشخص أو وكيله يراجع المحكمة عدة مرات لمعرفة ما إذا تم تحصيل المبالغ ودفعها على ذمة القضية الخاصة به ام لا.
وأكّد التلهوني حرص الوزارة على رفع مستوى خدماتها المقدمة وخاصة الالكترونية منها، وإنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة دون إبطاء تسهيلاً على المواطنين وبأقل التكاليف، موضحاً أن خدمة تحويل المبالغ الى حسابات المواطنين كانت تتم بإصدار شيكات بقيمة هذه المبالغ ما يؤدي إلى استغراقها وقتاً وجهداً كبيرين، بالإضافة إلى أن العناء الذي كان يعانيه المواطنين نتيجة مراجعة المحاكم شخصياً.
