مرة اخرى، تحدث تقرير حالة البلاد لعام 2019 الذي يصدر عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاردني، والذي يرأسه الدكتور مصطفى حمارنة، تحدث بجرأة عن اوضاع الاردن في كافة المجالات.
يهدف تقرير حالة البلاد 2019 الى متابعة ومراقبة وزارات الدولة ومؤسساتها، بناء على ما اعلنته هذه المؤسسات من استراتيجيات واهداف، ويتناول التقرير ثمانية محاور، تكاد تكون شاملة.
التقرير جاء صريحا، تحدث عن كل الثغرات والآفات، حتى إنه تناول اضراب المعلمين، ودعا إلى قراءته بعمق، وتحدث عن العلاقة بين الدولة وجماعة الاخوان.
فيه شخصية الدكتور مصطفى حمارنة السياسية والاجتماعية، وفيه موضوعيته العلمية ومقاربته الايدولوجية، لكنه رغم ذلك لم يأت بجديد من ناحية السقف والجرأة.
التقارير السابقة كانت تحمل نفس الشجاعة والسقف، وقيمة ذلك انها تصدر عن جهة رسمية "نوعًا ما"؛ فالمجلس الاقتصادي الاجتماعي يُعيَّن رئيسه واعضاؤه من الدولة، وتترك لهم الحرية بما يكتبون في التقرير.
أذكر انه في احدى سنوات الحراك الاردني، صدر تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي كان يرأسه الدكتور جواد العناني. واجريت معه مقابلة تلفزيونية على شاشة قناة اليرموك، وكان سقف التقرير يصل لحد الحديث عن وجود ثلاث حكومات في الاردن: الديوان، والرابع، والاجهزة الامنية.
إذن التقرير رغم انه يحمل لغة عالية السقف، الا ان الحكومة والمرجعيات "متعودة" عليه، ولن تعبأ به، ولن يقرع جرسًا، ولن يشعرهم بالقلق!
أنا شخصيا بدون ادنى شك أحترم تقريرين في الاردن؛ الاول: تقرير ديوان المحاسبة السنوي، والثاني: تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاردني. بالمقابل الى الآن الدولة تضعهما في الدرج، وكأنك يا ابو زيد ما غزيت!
يهدف تقرير حالة البلاد 2019 الى متابعة ومراقبة وزارات الدولة ومؤسساتها، بناء على ما اعلنته هذه المؤسسات من استراتيجيات واهداف، ويتناول التقرير ثمانية محاور، تكاد تكون شاملة.
التقرير جاء صريحا، تحدث عن كل الثغرات والآفات، حتى إنه تناول اضراب المعلمين، ودعا إلى قراءته بعمق، وتحدث عن العلاقة بين الدولة وجماعة الاخوان.
فيه شخصية الدكتور مصطفى حمارنة السياسية والاجتماعية، وفيه موضوعيته العلمية ومقاربته الايدولوجية، لكنه رغم ذلك لم يأت بجديد من ناحية السقف والجرأة.
التقارير السابقة كانت تحمل نفس الشجاعة والسقف، وقيمة ذلك انها تصدر عن جهة رسمية "نوعًا ما"؛ فالمجلس الاقتصادي الاجتماعي يُعيَّن رئيسه واعضاؤه من الدولة، وتترك لهم الحرية بما يكتبون في التقرير.
أذكر انه في احدى سنوات الحراك الاردني، صدر تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي كان يرأسه الدكتور جواد العناني. واجريت معه مقابلة تلفزيونية على شاشة قناة اليرموك، وكان سقف التقرير يصل لحد الحديث عن وجود ثلاث حكومات في الاردن: الديوان، والرابع، والاجهزة الامنية.
إذن التقرير رغم انه يحمل لغة عالية السقف، الا ان الحكومة والمرجعيات "متعودة" عليه، ولن تعبأ به، ولن يقرع جرسًا، ولن يشعرهم بالقلق!
أنا شخصيا بدون ادنى شك أحترم تقريرين في الاردن؛ الاول: تقرير ديوان المحاسبة السنوي، والثاني: تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاردني. بالمقابل الى الآن الدولة تضعهما في الدرج، وكأنك يا ابو زيد ما غزيت!
