اخبار البلد - عضو مجلس نقابة المحامين المحامي محمد ابو زناد
عند اي حديث عن القضاء عليك ان تنتقي عباراتك بعناية فائقة وان تتلمس صحيح الكلام وتبتعد عن ما يجرح او يقدح هذا المقام العالي احتراما في بعض الاحيان وخوفا في احيان اكثر.
ولطالما كانت المحاماة الجناح الاخر من القضاء وكان المحامون والمحاماة الاصطياد السهل في الانتقاد سواء من عامة الناس او خاصتهم والشماعة الاقرب والاقصر لتعليق فشل المنظومة القضائية وكان من السهل على اي مواطن ان يصرخ وينادي باعلى صوته ويسيء للمحامين والمحاماة.
لكن المسكوت عنه والمحرم واقعيا تناول القضاة واعمالهم واخطاءهم وبقي الامر بالتهامس وفي الجلسات الخاصة مما ادى برأيي الى التمادي ولم يعد هناك من محاسبة او مراقبة او رادع لاي خطأ او خطيئة ترتكب.
لكن كيف نقوم القضاء وكيف نصحح ما يعتريه من مثالب ومساويء بدت في الاونة الاخيرة من الصعب تجاهلها فهناك من اصبحت مهمته القضاء على القضاء سواء بتعديل على تشريع هنا او هناك او بانزال اجراءات مستوردة دون مقدمات او دراسة ، واللافت للأسف ان من يقوم على ذلك من نفس هذا الجهاز وابناؤه وكأنهم في عزلة عن الواقع يرفضون الاستماع لغيرهم ولاصحاب الخبرة لا بل يمارسون ديكتاتورية فظيعة في اتخاذ هذا القرارات .
ففي يوم من الايام كان هناك مشروع لقانون ينص على محاسبة القاضي عن الخطأ الجسيم لكن لم ير النور وبقيت القوانين تحاسب وتعاقب المحامي فقط على اخطائه ومسلكياته ، وللاسف ان القاضي عندما يخطيء لا تتم محاسبته فعليا بل على العكس ففي اشد العقوبات يتم مكافأته باحالته الى التقاعد ليجد ابواب مهنة المحاماة والنقابة مشرعة ويزاحم المحامين في عملهم ولا تملك النقابة الا قبولهم لخلو ملفاتهم من اسباب احالاتهم على التقاعد.
علينا اذن اعادة تعريف العلاقة ما بين المحاماة والقضاء ووضعهما في ميزان عدل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على المحامين والقضاة على حد سواء من دون تضخيم او تشهير.
بذلك كله نستطيع ان نبني محامياً وقاضياً نموذجياً نؤمن من خلالهما استقلالية القضاء وحسن سير العدالة وسيادة حكم القانون.
