طالعنا رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني بحديث جديد من طراز زيادة حجم الاستثمار في المملكة ليصل الى 2 مليار دينار في مختلف المجالات ، حديث الدكتور الوزني جميل ولكن اذا ما اقترن مع خطط عملية وعلمية ودراسات على ارض الواقع للفرص الاستثمارية واتخاذ اجراءات للتسهيل على المستثمرين وتذليل العقبات امامهم وتعديل التشريعات والقوانين الناظمة للاستثمار لكي تتوائم مع طموح المستثمر المحلي والعربي والاجنبي .
تصريح وحديث الدكتور الوزني افتقد الكشف عن كيفية زيادة حجم الاستثمارات وما هي طبيعة هذه الاستمارات ومجالاتها وجنسيتها ومن هم اصحابها ، ولم يتطرق الى التسهيلات التي سيتم منحها لهم خاصة وان المستثمر المحلي يشكو ويتذمر ويعاني نتيجة عدة مشاكل ضريبية وجمركية وارتفاع الكلف والاسعار ومشاكل اخرى وهي بالتأكيد تحتاج الى حلول جذرية ومنطقية .. فما هي الحلول لدى الدكتور الوزني ؟؟
كلنا نؤمن ان جذب الاستثمار او الحفاظ على الاستثمارات المحلية وتنميتها وتقديم التسهيلات والخدمات بشتى انواعها للاستثمار والمستثمر امر ضروري وهام جداً وحيث ان الاستثمار يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب الاردنيين الباحثين عن فرص العمل والعاطلين عن العمل ولكن ولكي نجذب الاستثمار يجب ان يكون لدينا فرص استثمارية جاذبة وبيئة محفزة ومصداقية في التعامل مع المستثمرين لكي نتمكن من جذب الاستثمار او اقناع المستثمرين بالقدوم الى الاردن والاستثمار فيه .
كثيرة هي التصريحات التي اصدرها السؤولين عن الملف الاقتصادي والاستثمار في الاردن وحتى من الرؤساء الذين تعاقبوا على ادارة هيئة الاستثمار ولم نرى منها شيء على ارض الواقع بل كنا نسمع عن مستثمر هرب واخر اغلق استثماره مما افقد المواطن والمستثمر الثقة بالحكومة والمسؤولين عن الملف الاقتصادي والاستثمار ولذلك نقول للدكتور الوزني ونطالبه بان يبقى كما عهدناه وشاهدناه صادقاً في طرحه ومتأكداً من قدرته على الانجاز .
ونتمنى على الدكتور الوزني الرجل الاقتصادي الذي يعمل بجد ونشاط والذي يعرف الميدان جيداً ان يخرج بتصريحات تتحدث عن انجازات وليس امنيات وان يتحدث عن تفاصيل الخطط وعدم الاكتفاء بالاشارة الى وجود خطط غير معروف تفاصيلها وبنودها وطريقة تنفيذها .
