أخبار البلد – أحمد الضامن

يبدو أن ملفات المسثتمرين في الأردن تحتاج لوفقة كبيرة ، وتحتاج لجهد كبير حتى تكون هنالك القدرة الكافية من قبل العقول لتفهم أو فهم ما يحدث معهم ، فالجميع يؤكد على جذب الاستثمار ولكن الواقع لا يبدو كذلك... ناهيك عن عمليات النصب والاحتيال التي تحدث للمستثمرين التي أصبحت لا تعد ولا تحصى.

طرحنا في موقع "أخبار البلد" قضية بطلها رجل أعمال أردني والضحية مستثمر روسي قدم للاستثمار في المملكة ،ولكن ما حدث له لم يكن يتوقعه ولم يكن بالحسبان عملية النصب التي تعرض لها.

فكانت البداية قيام رجل الأعمال الأردني بالتقرب من المستثمر الروسي ، من خلال أحد الأشخاص ، الذي برز نفسه بأنه يعمل في التجارة وله علاقات واسعة في الأردن، حيث تم ترتيب لقاء بينهما وعرض عدد من المشاريع الإستثمارية في الأردن،الأمر الذي دفع المستثمر الروسي لزيارة الأردن والاطلاع على الأماكن التي تصلح للمنشآت والاستثمار بها.

وعليه وبحسب ما وصل لمكاتب "أخبار البلد" قاموا بتأسيس الشركة ، وعمل المستثمر الروسي بعد طلب رجل الأعمال الأردني بتحويل مبلغ عشرين مليون وخسمائة ألف دولار أمريكي لحساب الشركة للاستثمار في العقارات في الأردن، ومن ثم تحويل المبلغ لحساب رجل الأعمال بعد اقناعه بأن ذلك لتسهيل عملية شراء العقارات، وبالفعل قام رجل الأعمال بشراء 518 دونم في منطقة غرب عمان.

وقام بإيهام المستثمر الروسي بأن ثمن الأرض التي قام بشراءها كان أكثر من المبلغ الذي تم تحويله وأكمل باقي المبلغ منه ،مما دفع المستثمر الروسي بطلب تزويده بالوثائق التي تؤكد شراءه للأرض باسم الشركة ، وقيام رجل الأعمال بتزويده بكشف أو جدول من خلال الايميل، لكن طالبه بتزويده بأوراق تثبت له صرف المبلغ لشراء الأراضي لإرسالها إلى جهات في روسيا للتدقيق عليها.

وهنا قام رجل الأعمال بتزوير شيكات وهمية مسحوبين من البنوك بقيمة المبالغ، وسلم المستثمر الروسي صور تلك الشيكات على أنها ما قد تم دفعه فعليا لأصحاب تلك الأراضي، إلا أنه بعد التحقق اكتشف المستثمر الروسي بأن قيمة المبالغ أقل بكثير ، وذلك عقب استفسار محامي المستثمر من أصحاب الأراضي ، الذين أكدوا بأنهم لم يتسلموا من رجل الأعمال أصل هذه الشيكات بل استلموا شيكات أخرى مصدقة من البنك وبمبالغ أقل ، وثبت أنه تم استخدام الشيكات المزورة لإيهام المستثمر الروسي بأنه صرف المبلغ في شراء الأراضي وذلك خلافا للحقيقة والواقع.

الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكوى جزائية لدى المدعي العام، والتي أثبتت التحقيقات بشكل قطعي أن رجل الأعمال قام فعلا بارتكاب جريمتي الاحتيال وإساءة الأمانة ضد المستثمر الروسي وأسند إليه الجرم ، إلا أنه بعد ذلك تم اسقاط الدعوى بحجة التقادم القانوني ومرور الزمن.

المستثمر الروسي تقدم بعد ذلك وبحسب المعلومات ، بتقديم شكوى رسمية لدى وزارة الخارجية الروسية في موسكو للتظلم على الجريمة التي تعرض لها في الأردن.

وعاد المستثمر الروسي من جديد بالتقدم لدى محكمة بداية حقوق عمان بدعوى لفسخ اتفاقية تسوية ومخالصة والمطالبة بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار الأدرني والمطالبة بالعطل والضرر فوات الكسب مقدر لغايات الرسوم بمبلغ عشرة ملايين دينار.

هذه الجريمة تعتبر جريمة اقتصادية كبرى بحق المستثمر الروسي ارتكبها رجل الأعمال الأردني وتشكل ضررا كبيرا على بيئة الاستثمار والمناخ الاستثماري في المملكة.

"أخبار البلد" ستقوم بفتح الملف والتواصل مع كافة الأطراف وكشف آخر المستجدات حولها