في ظل الحديث عن مجلس النواب الذي من المقرر انتهاء مدته الدستورية العام الجاري وموعد الانتخابات النيابية القادمة يبدو أن هناك ثلاثة سيناريوهات تلوح في الأفق.
وفيما يتعلق بالأول هو التمديد لمجلس النواب الحالي وتأجيل الانتخابات النيابية إلى العام القادم حسب تلميحات بعض النواب الذين يقرأون المشهد حسب رؤيتهم او بالاعتماد على بعض التسريبات.
الا انه ومن خلال الواقع السياسي ونظرة المواطن لمجلس النواب الحالي يبدو أن هذا السيناريو بعيد نوعا ما.
في حين يشير البعض إلى احتمالية حل مجلس النواب بعد انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة في بداية ايار القادم والدعوة إلى إجراء انتخابات هذا العام وذلك تجنبا إلى حالة التصادم بين الحكومة والمجلس الذي يغير قواعد اللعبة السياسية خاصة في الدورة الأخيرة إرضاء للقواعد الشعبية المحتقنة من الوضع الحالي والظروف الصعبة.
الا ان هذا الاحتمال له تكلفة على الحكومة وهي رحيلها استنادا للدستور الذي ينص على استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب بعهدها ولا يجوز تكليفها مرة أخرى مباشرة.
في حين أن السيناريو الأقرب للمشهد لغاية الان يشير إلى أن النية تتجه نحو استكمال مجلس النواب الحالي مدته الدستورية وان تجرى الانتخابات هذا العام على ان يسلم مجلس لمجلس حيث يحظى الاحتمال الأخير بفرصة قوية وذلك لانه لا يترتب عليه استقالة الحكومة الحالية إنما بقاؤها واستمرارها لما بعد الانتخابات مما يمكنها استكمال برنامجها الاقتصادي والحكم على نتائجه نهاية العام هذا من ناحية إضافة إلى استمرارية التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
حيث تشير المعطيات إلى وجود رغبة لاستمرار الحكومة الحالية لأطول فترة ممكنة وهذا ما يتيحه السيناريو الثالث باعتبارها اقل كلفة ويتماشى مع الديمقراطية.
ومع ذلك تبقى الامور مرهونة بالمستجدات السياسية والأوضاع الداخلية او التحديات الخارجية ووضع الإقليم بأكمله الذي قد يفرض واقعا وإجراءات تتناسب مع المستجدات للتعامل معها.
وفيما يتعلق بالأول هو التمديد لمجلس النواب الحالي وتأجيل الانتخابات النيابية إلى العام القادم حسب تلميحات بعض النواب الذين يقرأون المشهد حسب رؤيتهم او بالاعتماد على بعض التسريبات.
الا انه ومن خلال الواقع السياسي ونظرة المواطن لمجلس النواب الحالي يبدو أن هذا السيناريو بعيد نوعا ما.
في حين يشير البعض إلى احتمالية حل مجلس النواب بعد انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة في بداية ايار القادم والدعوة إلى إجراء انتخابات هذا العام وذلك تجنبا إلى حالة التصادم بين الحكومة والمجلس الذي يغير قواعد اللعبة السياسية خاصة في الدورة الأخيرة إرضاء للقواعد الشعبية المحتقنة من الوضع الحالي والظروف الصعبة.
الا ان هذا الاحتمال له تكلفة على الحكومة وهي رحيلها استنادا للدستور الذي ينص على استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب بعهدها ولا يجوز تكليفها مرة أخرى مباشرة.
في حين أن السيناريو الأقرب للمشهد لغاية الان يشير إلى أن النية تتجه نحو استكمال مجلس النواب الحالي مدته الدستورية وان تجرى الانتخابات هذا العام على ان يسلم مجلس لمجلس حيث يحظى الاحتمال الأخير بفرصة قوية وذلك لانه لا يترتب عليه استقالة الحكومة الحالية إنما بقاؤها واستمرارها لما بعد الانتخابات مما يمكنها استكمال برنامجها الاقتصادي والحكم على نتائجه نهاية العام هذا من ناحية إضافة إلى استمرارية التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
حيث تشير المعطيات إلى وجود رغبة لاستمرار الحكومة الحالية لأطول فترة ممكنة وهذا ما يتيحه السيناريو الثالث باعتبارها اقل كلفة ويتماشى مع الديمقراطية.
ومع ذلك تبقى الامور مرهونة بالمستجدات السياسية والأوضاع الداخلية او التحديات الخارجية ووضع الإقليم بأكمله الذي قد يفرض واقعا وإجراءات تتناسب مع المستجدات للتعامل معها.
