ويهدف النظام إلى إعادة تنظيم العمل الإضافي لموظّفي البلديّات، ولتحديد ساعات العمل، والنسبة المئويّة من الراتب الأساسي
التي يستحقّها موظّفو البلديّات عن زيادة ساعات العمل، وإخضاعها للراتب التقاعدي.
وبموجب النظام، تتمّ إعادة تشكيل لجنة شؤون الموظّفين في البلديّات، وذلك بإلغاء عضويّة موظفي الوزارة منها، واقتصار عضويّتهم فيها على حالات التعيين فقط.
على صعيد متّصل، وافق مجلس الوزراء على نظام معدِّل لنظام موظفي البلديّات لسنة 2020م، وذلك لحصر تطبيق أحكام نظام تقاعد موظّفي البلديّات ومكافآتهم على موظّفي البلديّات فقط دون غيرهم.
