ركز عدد من النواب اثناء حديثهم خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2020 ، على موضوع التوقيف الاداري الذي يمارسه الحكام الاداريين والذي ارتفعت ارقامه بشكل ملحوظ ومقلق خلال السنوات القليلة الماضية ، الامر الذي دفع رئيس الوزراء للإقرار والاعتراف بان هناك مبالغة بالتوقيف الاداري وان الامر بحاجة الى مراجعة ، وعلى اثر ذلك صدر تصريح عن وزير الداخلية سلامه حماد قال فيه :" لن يتم توقيف أي شخص إداريا من قبل الحكام الإداريين على خلفية تعاطي المخدرات إلا بعد ثبوت حيازته للمخدرات، ووجود دليل قطعي على ذلك انطلاقا من مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وجاء التصريح بعد لقاء جمع الوزير حماد برئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود والذي اشاد بقرار الوزير حماد الذي اعتبره يتوافق كذلك مع مطالبه وزملائه النواب التي طرحوها وأشاروا إلى أهمية إعادة النظر بمسألة التوقيف الإداري.
متابعون للشأن المحلي استهجنوا قرار الوزير حماد واشادة النائب السعود ، مستغربين اكتفاء الوزير حماد باتخاذ قرار يخص فقط المتهمين بتعاطي المخدرات وكأن مطالب النواب بخصوص التوقيف الاداري خصت هذه الفئة فقط .
وقالوا ان المطالب النيابية بخصوص التوقيف الاداري شملت العديد من القضايا التي يتم توقيف المواطنين ادارياً على خلفيتها .
وتسائلوا لماذا تم حصر موضوع التوقيف الاداري والاعادة من القضاء الى الحاكم الاداري فقط بقضايا المخدرات ؟ وهل كانت مطالبات النائب السعود تخص هذه الفئة فقط ؟ وهل تم اغفال مطالب وملاحظات النواب حول توقيف الناشطين السياسيين والمطالبين بالاصلاح وفرض الكفالة المرتفعة عليهم والتي تترواح ما بين (100 -200) الف دينار ؟ ولماذا لم يلتقي الوزير حماد لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية ؟.
