جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأحد الذي عقد في مجلس الأعيان لاقرار مشروع قانون الموازنة العامّة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، كما وردا من مجلس النواب
وأشار إلى أن "الأردن لا يمكن أن يعزل نفسه عن المنطقة التي تعيش أحداثا متسارعة، ما يتطلب أن نعد أنفسنا إلى السيناريوهات المختلفة على مستوى المنطقة"، معربا عن ثقته بقدرة الأردن على تجاوز مختلف التحديات بفضل حكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه
وأوضح الرزّاز أن الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات خلال العام الماضي التي كان لها أثر واضح وملموس في العديد من المجالات والقطاعات
وأكد مضي الحكومة في اتخاذ المزيد من الاجراءات خلال العام الجاري تسعى لإزالة معيقات الاستثمار، بالتزامن مع تشجيعه وتسهيل اجراءاته بهدف تحريك الاقتصاد، وخصوصا في المشاريع الكبرى التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار والتشغيل
وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، أكد الرزّاز أن القانون الحالي للشراكة مع القطاع الخاص لم يطبق بالشكل الحقيقي، لوجود معيقات بالقانون، وأن تعديل القانون جاء ليخرج بصيغة تحفز الاقتصاد
وأضاف أن الحكومة تسعى خلال العام الحالي أيضًا، إلى تبني 4 إلى 5 مشاريع متعلقة بقطاع المياه، إلى جانب السكة الحديدة المتعلقة بنقل الركاب والبضائع عبر ربط العقبة في أقصى الجنوب مع الرمثا في أقصى شمال المملكة
وأشار الرزاز إلى أن الحكومة مدركة لوجود خلل حقيقي في مستويات تحصيل الإيرادات، إلى جانب التهرب الضريبي، ما دفع الحكومة إلى التوجه نحو العمل المحوسب والمؤسسي لضبط الإيرادات، والتحصيل الضريبي بين المكلفين
وتحدث الرزّاز عن النفقات الرأسمالية التي رفعت الحكومة قيمتها في موازنة عام 2020، إلى 33 بالمئة، وذلك ضمن إجراءات الحكومة الرامية إلى تحفيز الاستثمار، بما يسهم في التنمية وإيجاد فرص عمل
وتطرق رئيس الوزراء في حديثه إلى الحزم الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة العام الماضي وتتضمن بعض منها حوافز لبعض القطاعات، وعلى رأسها قطاعا الصناعة والطاقة، إلى جانب حوافز على المخرجات وليس المدخلات والتصدير وتشغيل الأردنيين، ضمن رؤية متكاملة لدّى الحكومة لتحفيز الاقتصاد
وأكد الرزّاز أن لدّى الحكومة استراتيجية فيما يخص قطاع الطاقة، تركز على تنويع المصادر، وصولا إلى الاعتماد على الذات في جزء كبير منها
وفيما يتعلق بدمج المؤسسات ذات المهام والغايات المتشابهة، أوضح الرزّاز أن الحكومة عملت العام الماضي على إجراءات إلغاء ودمج شملت 10 مؤسسات، مؤكدا أن هناك توجها حكوميا لتطوير جوهر عمل مجموعة من الوزارات والمؤسسات خلال العام الجاري
