وأكد العودات في حديث خلال مناقشة اللجنة القانونية ظهر الإثنين مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام أن ما جاء به مشروع قانون الأمن العام "لا يتعارض مع أحكام الدستور".
وأضاف أن "مشروع قانون الأمن العام لا يتطلب تعديلاً دستورياً لهذه المادة لنفاذ أحكامه، ولا يتعارض مع أحكام الدستور".
وأوضح العودات أن "المادة في الدستور تتحدث عن التعيين؛ فإن وجدت مديرية للدرك يعين مديرها من قبل جلالة الملك وإلا يصبح نصا مهجورا".
ولفت العودات إلى أنه يوجد الكثير من النصوص الدستورية المهجورة غير العاملة، وأن هذا النص سيصبح من بينها.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات، إن الهدف الرئيس لمشروع القانون، هو رفع درجات التنسيق بين الأجهزة ورفع جاهزيتها وتوحيد مرجعيتها بالقرارات.
وأضاف العودات أن مشروع القانون يهدف أيضاً لضبط النفقات وترشيدها وتوحيد الإدارات المتشابهة بعملها، مبيناً أنه سينعكس على الخدمة المقدمة من الأجهزة للمواطنين وسيلمس المواطن السرعة في تقديم الخدمة.
وأوضح أنه وفي الفترة الأخيرة كان هنالك تداخل في الصلاحيات وتداخل في المرجعيات وفي القرارات وهذا أحدث إرباكا في العمل، مما استدعى دمج المديريات.
وأكد العودات أنه "لا يجوز بعد إقرار القانون قول هذا درك وهذا أمن، إنما يجب أن يقال "مرتب أمن عام" ومسند إليه ما هو متعلق بالدفاع المدني سابقا".
