أخبار البلد - سلسبيل الصلاحات

اكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري د. بشار العمري في حديثه لـ اخبار البلد على ان مشروع "المراقبة بالكاميرات " على محطات ومجمعات ومراكز الانطلاق والوصول للباصات سيكون بداية باتجاه تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال النقل العام .. ومن هذا المنطلق بدأت الهيئة بتطبيق المشروع ومدته شهرين فقط من خلال تركيب كاميرات نموذجية في 5 مراكز انطلاق في محافظة جرش وانشاء غرفة تحكم مركزية في الهيئة لربط كافة الكاميرات بها ليتسنى للهيئة مراقبة الخدمة عن بعد في المحافظات..

واضاف العمري بان هذا المشروع سيتبع تطبيق الجزء الاهم من العطاء حيث سيطرح تركيب كاميرات في معظم مجمعات المملكة اي داخل المحافظات وتأسيس غرف تحكم فرعية داخل مكاتب الهيئة في المحافظات وربطها ايضاً مع المركز الرئيسي في عمان الامر الذي سيمكن المدراء مراقبة الخدمة عن بعد وبشكل مستمر وليس فقط من خلال الجولات المفاجئة ..

واشار الى ان المشروع خرج لتحقيق عدة فوائد كخدمة للمواطن وتسهيل المراقبة حيث سيمكن المسؤولين من متابعة الفريق الميداني داخل المجمعات وتوفير المراقبة المباشرة والمستمرة من خلال غرف التحكم بالاضافة الى منح الامان والطمأنينة للمواطن وهذا جزء من معالجة الجريمة والحد من المشاكل والخلافات هذا عدا بان النظام يمنح فرصة للاطلاع على الخدمة من خلال غرفة التحكم والحصول على معلومات فيما يتعلق بمعيقات المجمعات فالمشروع هدفه تنظيم ومراقبة الخدمة

واستكمالا للمشروع السابق نوه د. بشار العمري عن استكمال بمشروع " ITS" والذي سيصبح واقعاً حيث تم البدأ بفتح العروض المقدمة والتقييم الفني والمالي لاحقاً للاعلان عن الشركة الفائزة في مشروع لنظمة النقل الذكية ... حيث جاء هذا المشروع استكمالاً لمشروع المراقبة بالكاميرات الذي يراقب المجمعات فييما ان مشروع ITS " سيكون لوضع كاميرات داخل الحافلات مربوطة بالمركز الرئيسي لرؤية حركة السائق والركاب بالاضافة الى الدفع الالكتروني للتخلص بشكل كامل من الدفع التقليدي المباشر حيث يصبح بطريقة الكترونية

وبرزت الحاجة إلى السعي لاستخدام نظام النقل الذكي (ITS) من اجل تطوير و رفع مستوى الخدمات المقدمة ورفع نسبة رضا متلقي الخدمة .ويتضمن المشروع مراقبة أسطول النقل ونظام تحصيل الأجرة الكترونيا التي سيتم تطبيقها على حافلات النقل العام ،من خلال الاستخدام الفعال للاتصالات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في نظم إدارة النقل القائمة

وتطرق العمري في حديثه في خطوة مستمرة للتطور واستكمالا مع المشاريع السابقة الى خطة طموحة بالدعم الحكومي للنقل العام والتي تجرى الان بطريقة يدوية من خلال عد الركاب بشكل تقديري في الباصات وعلى هذا الاساس كان يمنح الدعم للمشغلين كالطبق حاليا على حافلات الجامعات لانها محصورة حيث يتم دفع 50 % من قيمة التذكرة .. اما الفكرة الجديدة بالدفع الالكتروني هو ان الهيئة لم تعد بحاجة الى عد الطلاب بل ان النظام سيعطي كافة العداد وبالاسماء لتكون عملية التتبع ودفع الدعم منتظمة ودقيقة وليس بشكل تقديري ..

واكد بان عملية الدفع الالكتروني والتي ستسهل على الهيئة حصر الاعداد لتقديم الدعم بالشكل الصحيح ستكون بطرق مفتوحة وليست مغلقة اي سيتم تطويرها لتصبح من اما من خلال بطاقة فيزا كار او من خلال الهوية الجامعية ومستقبلا من خلال الهاتف النقال

حيث ستشمل المرحلة الاولى (622 ) باص سيخدم الثلث على خطوط الجامعات والثلث الاخر على محافظة جرش وسبب اختيارها و البدء فيها هو العمل بها منذ ثلاث سنوات باعادة هيكلة الخطوط وحزم لتشكيل شركات ومع النظام سيبدا تشغيل تلك الهيكلة من ثم سيتم التوسع إلى مدينة اربد والزرقاء خلال هذا العام ليتسنى للمواطن الحصول على خدمة منتظمة وحافلات تسير حسب مواعيد دون انتظار

ونوه د. العمري على ان الدعم سيكون مشروطاً بتقديم الخدمة حسب القانون لعام 2017 والذي يلزم اصحاب الحافلات بتشكيل " شركات اندماج" او شركات ادارية" والهدف من ذلك تعامل الهيئة مع شركات وليس افراد مشيراً الى توفير عدة حوافز لشركات الاندماج لتشجيع اصحاب الحافلات عليها حيث انها ستخدم المواطن وصاحب الحافلات بالضافة الى تسهيل تعامل الهيئة مع تلك اصحاب الحافلات من خلال تلك الشركات بدلاص من التعامل الفردي .