أخبار البلد – أحمد الضامن
وافق مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدها يوم أمس، على السير بإجراءات ترخيص ثلاث جامعات طبيّة خاّصة، ضمن ضوابط محددة مع التأكد من استيفائها الشروط اللازمة، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محي الدين توق، في تصريحات صحفية ، إن المجلس ناقش من حيث المبدأ إنشاء ثلاث جامعات طبية خاصة، والسير في إجراءات الترخيص لها، شريطة الالتزام بمجموعة من الشروط والمعايير.
رئيس لجنة مؤسسي جامعة العقبة للعلوم الطبية الدكتور أسامة ماضي أشار بأن قرار ترخيص الجامعات الطبية قرار سليم وبالاتجاه الصحيح، مؤكدا بأن المملكة بحاجة للمزيد من الاستثمارات وخصوصا في قطاعي التعليم والصحة.
ولفت د.ماضي بأن القرار الذي صدر قد تأخرت الحكومة كثيرا بإصداره ، حيث تم التباحث به و وأخذه في قرارات التعليم العالي منذ أكثر من عامين، مشيرا بأن ذلك التأخير لا يوجد له أي مبرر من قبل الحكومة.
وبين د.ماضي بأن هذه الاستثمارات ستفيد المملكة بالكثير من المنافع والتطور وخاصة في اقليم الجنوب ، حيث أنه يفتقر للاستثمارات به، وبالتالي هذه القرارات جاءت في وقت حاجة الجنوب للعديد من المشاريع والاستثمارات التي تحرك عجلة الاقتصاد.
وأشار د. ماضي بأن ترخيص الجامعات الطبية الخاصة يعتبر مشروع ايجابي بكل الأصعدة ، حيث يوفر الخدمة المتطورة ويوفر فرص عمل ويستقطب طلاب من خارج الأردن، ويحد من خروج الطلبة الأردنيين للدراسة في الخارج، فتلك تعتبر عوامل ايجابية مشجعة بالإضافة إلى أنه يقدم ابتعاث بشكل كبير للأردنيين لتأهيلهم في أفضل المعاهد العالمية.
وأضاف د.ماضي: "هذا القرار يجعل العالم بأن يعترف بالأردن بأنه أصبح من المراكز التدريبية الطبية الهامة على مستوى الاقليمي ، وتعمل على ترسيخ الأردن كوجهة ومقصد لدراسة الطب، بالإضافة إلى الشراكات التي ستتم مع الجامعات العالمية والتي ستؤدي إلى نقل جز كبير من الخبرات العالمية إلى الأردن، وبالتالي كل ذلك سيخدم القطاع الصحي في المملكة بشكل كبير".
وانتقد د.ماضي الطريقة التي عُرض بها القرار ووضع التعليم العالي عدة ضوابط ومعايير وقيود ، مشيرا بأنه يجب على الحكومة العمل على جذب الاستثمارات إلى الأردن وفتح كافة الخطوط أمام الجميع للاستثمار مما يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد بشكل كبير بعيدا عن وضع العراقيل والقيود أمام القطاع الخاص.
وطالب د.ماضي الحكومة بضروة فتح المجال أمام الجميع للاستثمار والعمل على تشجيع القطاع الخاص دون وضع أية عراقيل أو دعم جهات على حساب جهات أخرى، بحيث يتم معاملة الجميع ضمن أرضية ثابتة وواحدة لكافة الجهات وبدون تفضيل.
