ورد في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018 وبشكل واضح وصريح ذكر موضوع استئجار امانة عمان سيارة لمحافظ العاصمة وحيث بلغت قيمة الاستئجار (47) الف دينار تقريباً ولمدة سنة تقريباً ودون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء او مخاطبة وزارة الداخلية .
رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد اكد ان الديوان يعمل على استرداد حوالي (110) ملايين من المخالفات التي رصدتها تقرير عام 2019 ، مشيراً الى ان تقرير 2019 سيكون اكثر ايجابية من تقرير العام 2018 ، الامر الذي يدعو الى التساؤل هل تم التعامل مع سيارة المحافظ ؟ وهل تم تصويب المخالفة ؟ وما هو مصير السيارة وهل تم سحبها من المحافظ ام لا تزال بحوزته ؟ ومن سيدفع بدل قيمة الاستئجار ؟.
الاسئلة كثيرة ولكن الاهم العلاج وتصويب المخالفة وتطبيق القانون تحقيقاً للعدالة التي تتحدث عنها الحكومة في معظم المناسبات وتؤكد على اهميتها واهمية سيادة القانون والحفاظ على المال العام ، وحيث ان الحديث الحكومة الرسمي يضع وزير الداخلية سلامه حماد امام مسؤولياته كون المحافظ يتبع لوزير الداخلية الذي لم يفصح او يعلق حتى اللحظة على موضوع السيارة والي اين وصلت وما هي الاجراءات التي اتخذها الوزير لتصويب المخالفة والتي قال عنها وبكل صراحة ديوان المحاسبة انها تمت " دون وجود مراسلات رسمية ما بين الامانة ووزارة الداخلية " ؟!
مسؤول مطلع في امانة عمان قال في وقت سابق ان الامانة اتخذت الاجراءات القانونية والادارية ولكنها لم تفصح عن ماهية هذه الاجراءات ومن اين وكيف بدأت فموضوع استئجار السيارة لمحافظ العاصمة مؤرق ومقلق خاصة لان المحافظ يتبع لوزارة الداخلية وهو المسؤولة عن تأمينه بسيارة او توفيرها له وهي الاقدر على تحديد وسد احتياجات موظفيها من المركبات وكل ما يلزم فلماذا قبل المحافظ السيارة وماذا فعلت الوزارة ؟ وما هو مصير السيارة ؟.
