واضاف في حلقة نقاشیة نظمتھا جماعة عمان لحوارات المستقبل أمس بعنوان «واقع الحریات العامة وحقوق المواطنین في الاردن»، ان المعضلة التي
.نواجھھا ھي التطبیق السیئ لكل للدستور والقانون وھو ما یشوه افضل القوانین، فالاصل تطبیقھا بشكل انساني جید لتفید الناس ولا تضرھم .
واضاف ان القاعدة الفقھیة القانونیة تنص على ان القانون الجید والتطبیق السیئ یسيء للناس ولا یحقق مصالحھم ولا الھدف المرجو من تطبیق القانون،
وھو ما یوجب على من یطبقون القانون الالتفات الیھ والسعي للتطبیق الجید الذي نطمح الیه .
وبین ارشیدات ان الفصل بین السلطات ضرورة ولا یجوز
التشاركیة بین اي سلطة خاصة القضائیة بأي شكل من الاشكال لان نزاھة القضاء لا تتحقق الا باستقلالھ عن اي سلطة او جھة ویجب ان یكون الفصل بین السلطات فصلا تاما
.
وقال ان حریة النقد تعني نقد أداء الأشخاص والمؤسسات دون السب او الذم لان السب یدین صاحبھ ویعرضھ للمساءلة القانونیة
ولفت الى ان السلطات التنفیذیة تستغل احیانا مسألة الشتم و القدح وتسعى الى تكییف ھذه التھم لمن ینتقدھا مؤكدا ان للنقد اسلوبا لا یجوز تجاوزه حتى لا یخرج المنتقد من اطاره الى اطار القدح والذم وغیرھا .
وحول قانون منع الجرائم فقد ، قال نقیب المحامین ان استعمال القانون زاد مؤخرا من قبل الحكام الاداریین فقد اكدت تقاریر حقوق الانسان ان ھناك ارقاما كبیرة للموقوفین اداریا وھو ما یجب الالتفات الیه و التوقف عن استخدامه .
