من المتوقع أن يباشر مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة مناقشة مسودة القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي أنهت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية دراسته قبل أسابيع قليلة.
جاء هذا القانون المقترح بعد مضي ما يقارب خمس سنوات على العمل بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014، حيث أشارت أوساط حكومية إلى عدم فاعليته في توسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
يتضح من مواد القانون المقترح للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعديلات التي اقترحتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن هنالك توافقا بين الحكومة ومجلس النواب على اجراء تغييرات نوعية على مضامين القانون وأدوات تنفيذه. اذ تركزت غالبية تعديلات لجنة الاقتصاد والاستثمار على إصلاح ضعف الصياغات القانونية الواردة في مقترح القانون الوارد من الحكومة إلى مجلس النواب. وهنالك جانب ملموس في مواد القانون المقترح تعد خطوات إصلاحية وتجاوزا للعديد من العقبات البيروقراطية التي كان يتضمنها قانون الشراكة المعمول به حاليا والذي سيتوقف العمل به بعد إقرار القانون الجديد.
الأمر الملفت في مقترح قانون الشراكة، التغييرات الملموسة التي أجريت حتى الآن على أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي قدمتها الحكومة ووافقت عليها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حيث تم إضافة هدف جديد تمثل في "تقديم الخدمات العامة” نيابة عنها للمواطنين.
كذلك لم يحدد مقترح القانون القطاعات التي يحظر فيها عمل شراكات بين القطاعين العام والخاص، ونأمل من مجلسي النواب والأعيان الانتباه الى هذه الثغرة التي يمكن أن تفتح مجالات واسعة تمكن القطاع الخاص من لعب أدوارا هي في صميم مهمات ومسؤوليات القطاع العام، خاصة في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم والأمن.
كذلك لا يتضمن مقترح قانون الشراكة الجديد أية ضمانات على الشركات التي ترغب ببناء شراكات مع الحكومة، وخاصة تلك المتعلقة باحترام تطبيق معايير الحوكمة في إدارة المشاريع، وعلى وجه الخصوص الشفافية والمساءلة والمحاسبة والافصاح عن المعلومات لجمهور المستفيدين من الخدمات التي ستقدمها هذه الشركات، بغض النظر عن نوع هذه الخدمات.
كذلك لم يتضمن القانون المقترح أية نصوص تمنح الأولوية للشركات الوطنية لتنفيذ مشاريع الشراكة، وعليه فإن من الضروري معالجة هذه الثغرة لإعطاء الاولوية للقطاع الخاص الوطني إذا امتلك ذات القدرات الإدارية والفنية التي يمتلكها القطاع الخاص الأجنبي، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرات القطاع الخاص الوطني على تنفيذ مشاريع كبرى.
ولم يتضمن مقترح القانون قيد المناقشة في مجلس النواب أية مواد تتحدث عن أدوار لمنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة في أي مرحلة من مراحل عملية الشراكة، ومن المعلوم أن المجتمع المدني بأطره الواسعة يعتبر جهة ذات مصلحة في أي عملية شراكة بين القطاعين العام والخاص، سواء كانت منظمات عمالية (نقابات) أو منظمات حماية البيئة أو منظمات تمثل المستهلكين، وبالتالي كان يفترض أن يتضمن مقترح القانون نصوصا واضحة لإشراك المجتمع المدني في مختلف مراحل عملية الشراكة للحفاظ على مصالح العاملين والمستهلكين والبيئة. نأمل أن تجد هذه الملاحظات العناية اللازمة من مجلسي النواب والأعيان، للأهمية الكبرى التي يحتلها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي ينتظرها الجميع.
جاء هذا القانون المقترح بعد مضي ما يقارب خمس سنوات على العمل بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014، حيث أشارت أوساط حكومية إلى عدم فاعليته في توسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
يتضح من مواد القانون المقترح للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعديلات التي اقترحتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن هنالك توافقا بين الحكومة ومجلس النواب على اجراء تغييرات نوعية على مضامين القانون وأدوات تنفيذه. اذ تركزت غالبية تعديلات لجنة الاقتصاد والاستثمار على إصلاح ضعف الصياغات القانونية الواردة في مقترح القانون الوارد من الحكومة إلى مجلس النواب. وهنالك جانب ملموس في مواد القانون المقترح تعد خطوات إصلاحية وتجاوزا للعديد من العقبات البيروقراطية التي كان يتضمنها قانون الشراكة المعمول به حاليا والذي سيتوقف العمل به بعد إقرار القانون الجديد.
الأمر الملفت في مقترح قانون الشراكة، التغييرات الملموسة التي أجريت حتى الآن على أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي قدمتها الحكومة ووافقت عليها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حيث تم إضافة هدف جديد تمثل في "تقديم الخدمات العامة” نيابة عنها للمواطنين.
كذلك لم يحدد مقترح القانون القطاعات التي يحظر فيها عمل شراكات بين القطاعين العام والخاص، ونأمل من مجلسي النواب والأعيان الانتباه الى هذه الثغرة التي يمكن أن تفتح مجالات واسعة تمكن القطاع الخاص من لعب أدوارا هي في صميم مهمات ومسؤوليات القطاع العام، خاصة في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم والأمن.
كذلك لا يتضمن مقترح قانون الشراكة الجديد أية ضمانات على الشركات التي ترغب ببناء شراكات مع الحكومة، وخاصة تلك المتعلقة باحترام تطبيق معايير الحوكمة في إدارة المشاريع، وعلى وجه الخصوص الشفافية والمساءلة والمحاسبة والافصاح عن المعلومات لجمهور المستفيدين من الخدمات التي ستقدمها هذه الشركات، بغض النظر عن نوع هذه الخدمات.
كذلك لم يتضمن القانون المقترح أية نصوص تمنح الأولوية للشركات الوطنية لتنفيذ مشاريع الشراكة، وعليه فإن من الضروري معالجة هذه الثغرة لإعطاء الاولوية للقطاع الخاص الوطني إذا امتلك ذات القدرات الإدارية والفنية التي يمتلكها القطاع الخاص الأجنبي، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرات القطاع الخاص الوطني على تنفيذ مشاريع كبرى.
ولم يتضمن مقترح القانون قيد المناقشة في مجلس النواب أية مواد تتحدث عن أدوار لمنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة في أي مرحلة من مراحل عملية الشراكة، ومن المعلوم أن المجتمع المدني بأطره الواسعة يعتبر جهة ذات مصلحة في أي عملية شراكة بين القطاعين العام والخاص، سواء كانت منظمات عمالية (نقابات) أو منظمات حماية البيئة أو منظمات تمثل المستهلكين، وبالتالي كان يفترض أن يتضمن مقترح القانون نصوصا واضحة لإشراك المجتمع المدني في مختلف مراحل عملية الشراكة للحفاظ على مصالح العاملين والمستهلكين والبيئة. نأمل أن تجد هذه الملاحظات العناية اللازمة من مجلسي النواب والأعيان، للأهمية الكبرى التي يحتلها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي ينتظرها الجميع.
