بعد ان انفض سامر الموازنة وبعد نشر مسودة مشروع قانون امانة عمان الكبرى يتوقع ان تحيل الحكومة للمجلس النيابي مشروع القانون ليتسنى للنواب ومن ثم الاعيان مناقشته في دورتهم الحالية، تمهيدا لإقراره.
وبعيدا عن الملاحظات الجمة التي حملها اعضاء من مجلس الامانة على مسودة مشروع القانون، فإن الامل كان يحذو اهل عمان ان يسمح القانون الجديد للمواطنين من خلال النص على ذلك بانتخاب امينهم بشكل مباشر، وأيضا انتخاب كامل اعضاء مجلس امانتهم، حتى يستقيم وضع أمانة عمان مع وضع باقي بلديات المملكة التي يسمح للناخبين فيها انتخاب رئيس بلديتهم واعضاء مجلسهم البلدي بشكل مباشر من قبل ناخبين يحق لهم الاقتراع.
ربما ما يزال المجال مفتوحا أمام النواب لإدخال تعديلات جوهرية على المشروع بحيث يتم النص بوضوح على السماح لأهل عمان ممارسة حقهم الانتخابي غير منقوص، وانتخاب امينهم، والامل ان يُدخل النواب في دورتهم الاخيرة مثل هذا التعديل الاصلاحي والديمقراطي والذي يساوي فيه اهل عمان مع باقي مواطني المملكة، واعادة الامور لنصابها الطبيعي، والديمقراطي.
وفي اطار ما نشر من نص ومسودة لمشروع القانون الجديد لأمانة عمان، وبعيدا عن جدلية انتخاب الامين فإن مسودة القانون وجدت ملاحظات من قبل اعضاء في مجلس الامانة وتلك الملاحظات من المهم وضعها بين يدي النواب إبان مناقشتهم للمشروع، خاصة ان بعض الملاحظات التي قيلت يتوجب الوقوف عندها بشكل جيد، ولعل ابرزها ان مسودة القانون وضعت اغلب الصلاحيات المتعلقة بالمناطق بين يدي الامين المعين!، وتم سحب صلاحيات من اللجان المحلية، فيما لم يمنح نائب الامين الذي يجري اختياره من قبل اعضاء منتخبين صلاحيات واضحة.
ولهذا فإن من المؤمل ان يجد مشروع قانون امانة عمان الكبرى في حال عرضه على مجلس النواب عناية فائقة لاسيما وانه اول قانون خاص يصدر لأمانة عمان الكبرى، ولذا وحتى لا يكون التشريع الاول قاصرا او غير واضح فإنه من المهم التريث إبان مناقشته، والاستماع لوجهات نظر الخبراء في الموضوع، والوقوف على الاسباب الجوهرية في عدم أخذ وجهة نظر اعضاء مجلس الامانة بمشروع القانون، بحسب ما نوه بعضهم.
حقيقة الامر ان أمانة عمان بحاجة لقانون يلبي الطموحات ويضع بعين الاعتبار التطورات التي تمر بها العاصمة، والتوسع الذي حصل، وايضا يصنع تشاركية في صنع القرار، ويمنح الاعضاء الحق بمعرفة رؤية امينهم وخطته للتطوير ومناقشتها معه، حتى يتسنى لهم محاسبته لاحقا عن اي تقصير، فذاك بداية طريق الاصلاح وعنوانه، ولذا فإن القانون الوليد حديثا يتوجب ان يتضمن نصا واضحا عن اللجان ومنها اللوائية والمالية وان يكون اعضاؤها من اعضاء المجلس، وان يتم النص على نظام تدار بموجبه الموارد البشرية كما كان سابقا.
اهل عمان لا يريدون قانونا لأمانتهم يعود بهم للوراء، فصلاحيات أعضاء مجلس الامانة المنصوص عليها في قانون البلديات كانت اوسع من الصلاحيات الواردة في مسودة مشروع القانون، كما ان النصوص الفضفاضة التي وردت في المسودة بمنح الحق لمجلس الوزراء انهاء عضوية اي عضو حتى لو كان منتخبا تثير الكثير من علامات السؤال والاستفهام، وتجعلنا نستشعر ان الحكومة ما تزال تصر على حرمان اهل عمان من حقهم في اختيار ممثليهم وخاصة ان المسودة حددت مهام لا تتناسب مع الدور المفترض لأعضاء مجلس الامانة وتم تقليصها بشكل ملحوظ.
كل تلك الملاحظات وغيرها اوردها اعضاء في مجلس الامانة حول مسودة مشروع القانون الجديد لأمانتهم، وهم ايضا تلمسوا غرابة جراء عدم تحديد نسبة الاعضاء المعينين والتي حددت ضمن قانون البلديات بـ25 %، وتم إلغاؤها ضمن مسودة المشروع الجديد، وجعل الامر ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، وهذا كله يحتاج إلى ان يقف النواب عليه إبان تحويل مشروع القانون لهم ومناقشته باستفاضة وتوسع.