لو أن استيراد الغاز الاسرائيلي يتعلق فقط بالموقف الوطني الرافض للتعامل مع دولة الاحتلال لكان الأمر يسيرا على الحكومة فكل الحكومات تعايشت مع حركة مقاومة التطبيع والمطالبات بالمقاطعة وإلغاء المعاهدة واغلاق السفارة ..الخ وهي بحجة الظروف القاهرة تستطيع ان تبرر قرار العام 2014 باستيراد الغاز من اسرائيل. لكن ان يوجد فوق ذلك شبهة فساد خطيرة فهذا ما لا تستطيع الحكومة أن تتجاهله ولا أتخيل ان الحكومة تستطيع ان تستمر دون الاجابة عن الاسئلة الخطيرة المتعلقة بهذه الاتفاقية.
لقد أجمع مجلس النواب أمس على اقتراح مشروع قانون بمنع استيراد الغاز الاسرائيلي. ولهذا قيمة معنوية كبيرة لكن الحكومة المناط بها دستوريا التقدم بمشروع القانون تستطيع المماطلة لهذه الفترة الأخيرة المتبقية من عمر المجلس وهناك احتمال بأن يتم حل المجلس ورحيل الحكومة مبكرا وقبل نهاية عمر الدورة الحالية في أيار. والكثير من التعليقات ترى ان خيار النواب بطلب مشروع هذا القانون هو مناورة التفافية لإبراء الذمّة ورمي الكرة الملتهبة في حضن الحكومة مع علمهم ان الحكومة لن تتقدم بمشروع هذا القانون، لكن للإنصاف لم يكن بيد المجلس غير هذا الطريق بعد قرار المحكمة الدستورية ان الاتفاقية هي خاصّة بين شركتين وليست حكومية وبالتالي ليس من حق المجلس ان يقرر بشأنها فلم يبق غير القناة التشريعية باستخدام حق المجلس في طلب مشروع قانون يمنع استيراد الغاز.
انما الثغرة الحقيقية في موقف مجلس النواب هي عدم استعمال حقوقه الرقابية في التدقيق على شبهات الفساد في هذه الاتفاقية أو على الأقل تحويل الملف الى مكافحة الفساد لإجراء تحقيق شامل يقدم اجابة على الأسئلة الخطيرة التي لا يمكن ان نمضي قدما دون الاجابة الواضحة عليها وهي قد تتكشف عن فضيحة خطيرة هي الأضخم على الاطلاق في تاريخ البلاد وبالضرورة ستعني إلغاء الاتفاقية.
من حق مجلس النواب والرأي العام ان يعرف لماذا لم يتم توقيع الاتفاقية مباشرة مع "نوبل انيرجي” الشركة المنتجة للغاز؟! من هي "الشركة الاردنية للتسويق” التي تم توقيع الاتفاقية معها؟! ما هو تاريخها ؟! من الذي سجل هذه الشركة ومن هم المالكون لها؟! ولماذا هي مسجلة "أوف شور” في جزر كيمان في المحيط الأطلسي حيث يجري تسجيل الشركات الوهمية والمتهربة من الضرائب والتي لا تملك تاريخا واصولا حقيقية وخبرة واعمالا موثوقة وغالبا ما تكون واجهات لأعمال مشبوهة؟! ما دور هذا الوسيط بالضبط وهل وقع بدوره اتفاقية مع الشركة المنتجة للغاز؟! وما هي شروطها وتفاصيلها ؟! الا يعني ذلك كلفا اضافية وعمولة زائدة؟! وما هو مقدارها؟! ثم في النهاية من الذي فاوض عن الجانب الأردني وهل حمت الاتفاقية المصالح الاردنية من حيث الاسعار والشروط والتحوط للمستقبل الذي يعلم كل خبير انه سيشهد انخفاضا في اسعار الطاقة البديلة يجعل الاتفاقية عبئا خطيرا على الاقتصاد؟!
في ضوء هذه الشبهات الحكومة مسؤولة بالمطلق عن اعادة التدقيق على كل تفاصيل الاتفاقية التي وقعت من حكومة ووزراء سابقين وهي ملزمة بتقديم توضيحات وربما تحويل الملف برمته الى هيئة مكافحة الفساد لإجراء تحقيق شامل يقدم الحقيقة للرأي العام.