وافق مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، على تنسيب وزير العمل نضال البطاينة باستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء السابق رقم ( 7140 ) الصادر بتاريخ 28/10/2019 بخصوص تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة (الحر) لما بعد انتهاء فترة تصويب وقوننة أوضاع العمالة غير الاردنية.

وبناء على ذلك سوف تستمر وزارة العمل باستيفاء مبلغ ٧٠٠ دينار كرسوم لتصاريح عمل المياومة (الزراعي)، ومبلغ ٩٠٠ دينار كرسوم لتصاريح المياومة (الإنشائي والتحميل والتنزيل)، وذلك بشكل دائم وغير مرتبط بفترة قوننة وتصويب أوضاع العمالة غير الاردنية والتي ستنتهي نهاية الشهر الحالي بعد تمديدها كتمديد نهائي وأخير حسب قرار مجلس الوزراء.

ووجه رئيس الوزراء ديوان التشريع والراي لتعديل نظام رسوم تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين على ضوء قراره لهذا اليوم ورفع المشروع المعدل للنظام للموافقة عليه خلال الجلسة القادمة لمجلس الوزراء.

وعن مبررات هذا التعديل اوضح وزير العمل نضال فيصل البطاينة بان قرارات وزارة العمل هي مبنية على بيانات واحصائيات ودراسات، حيث تم طرح فكرة تصريح عمل المياومة (الحر) للمرة الأولى بسوق العمل منذ ما يقارب الخمسة أشهر وبرسوم قدرها ٢٠٠٠ دينار للأنشائي وللتحميل والتنزيل، و ١٥٠٠ للزراعي، ولوحظ آنذاك قلة الإقبال على هذا النوع من التصاريح، وبعد ذلك جاء قرار التخفيض، وأدى ذلك من جهة إلى زيادة الإقبال بشدة على استخراج تصاريح عمل المياومة (الحر) ومن جهة أخرى ادى ذلك الى تلاشي ظاهرة السماسرة وتجارة التصاريح.

واضاف البطاينة ان قرار ادامة تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة ( الحر) لما بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع وبشكل دائم حسب قرار مجلس الوزراء لهذا اليوم، جاء لتشجيع فئة من العمال غير الاردنيين كانت قد ترددت بإصدار هذا النوع من التصاريح بشكل مخفض لأول مرة ومن ثم دفع رسوم مرتفعة عند التجديد في المرات القادمة.

واوضح وزير العمل ان قرار مجلس الوزراء جاء لتشجيع العمال للتوجه لهذا النوع من التصاريح الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل وذلك بتوجيه العمال غير الاردنيين إلى قطاعات لا يقبل عليها الأردنيين حاليا، و زيادة إيرادات الخزينة ، والقضاء على ظاهرة تجارة التصاريح (السماسرة)، وكذلك قوننة وتوفيق اوضاع أكبر عدد ممكن من العمالة غير الاردنية.