وقال البكار في تصريحات صحفية مساء السبت إن مجلس النواب لم يقترب من أي مبالغ مخصصة كرواتب وحوافز لموظفي وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبيّن أن ما تم اقتطاعه في مشروع قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بوزارة الطاقة والثروة المعدنية مرتبط مباشرةً بنفقات رأسمالية مشوّهة، لافتاً إلى أن جُلها يتعلق بمخصصات استملاكات خط الغاز.

ووصف البكار حديث وزيرة الطاقة بأنه "مُضلل" و"عار عن الصحة" وقال "إن الهدف منه تهييج الموظفين على النواب لحماية التجاوزات المالية التي كانت تتستر عليها الوزيرة من خلال منح ميزة مالية لبعض الموظفين على حساب باقي موظفي الوزارة والقطاع العام".

ودعا رئيس اللجنة المالية الوزراء إلى الدقة في التصريحات المتعلقة ب"تخفيضات مخصصات الوزارات في الموازنة العامة".

وكان مجلس النواب وافق على توصية اللجنة المالية بخفضعجز الموازنة التي وصفتها الحكومة ب"التقشفية" بنحو 200 مليون دينار، حيث أوصت اللجنة المالية النيابية بأن يصل العجز في الموازنة إلى (1046 مليون دينار) بدلاً من العجز الذي أقرته الحكومة والذي كان يُقدّر بـ (1247 مليون دينار).

وخفض مجلس النواب من النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة بقيمة 157 مليون دينار، ومن النفقات الجارية 49 مليون دينار، ومن النفقات الجارية 14 مليون دينار، ومن النفقات الرأسمالية في الوحدات الحكومية 11 مليون دينار.