زار وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود اليوم الخميس، ديوان المحاسبة، لبحث آليّة المراجعة الشهرية للمخالفات والاستيضاحات وتصويبها لعام 2020، بالتعاون والتكامل مع مجلس الأمّة.
وأكّد الداود خلال اجتماعه مع رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، دعم الحكومة الكامل للنهج الجديد في عمل الديوان لعام 2020، لافتاً إلى أهمية العمل على تصويب المخالفات والاستيضاحات التي يتمّ توثيقها على الوزارات والمؤسسات أولاً بأول، وبشكل دوري، قبل توثيقها في التقرير السنوي.
كما شدّد على أهمية تزويد الحكومة بتقرير شهري للتجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية التي يسجلها الديوان على مختلف الوزارات والمؤسّسات، بما يسهم في تصويبها، وتخفيض حجمها أولًا بأول، والمحافظة على المال العام.
وأوضح الداوود أن الحكومة تدرك قانونية تسليم تقرير ديوان المحاسبة سنوياً إلى مجلس الأمة، لكن القانون لا يمنع الحكومة من الاطلاع على المخالفات الإدارية والمالية على وزاراتها ومؤسساتها، وتصويبها أولاً بأول.
وقال: عند استلام التقرير الشهري للمخالفات الذي يصدره ديوان المحاسبة، ستتم متابعة التجاوزات والمخالفات ومعالجتها من قبل الحكومة، وتزويد مجلس الأمة بالخطوات التصحيحية التي نفذناها في هذا الشأن.
وبين الداوود، أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعاً في رئاسة الوزراء بحضور وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ورئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس ديوان المحاسبة، لبحث سبل مساعدة ديوان المحاسبة في الإنتقال إلى نهجه الجديد، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي له، وتأهيل وتدريب كوادره، ورفده بالموظفين المعينين من قبل ديوان الخدمة من أوائل الجامعات.
بدوره قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، إن الديوان بدأ بمرحلة جديدة من التطوير في أسلوب عمله وأتمتته، مما يحتاج الى توفير الإمكانيات له ودعمه ليتمكن من تطوير آدائه، لتأدية رسالته وبقائه في الريادة، لافتا الى أن 97 بالمئة من ميزانية الديوان تذهب رواتب للموظفين.
وأشار الى أن دور ديوان المحاسبة ليس فقط الرقابة، بل له دور استشاري مستقل في مراجعة اجراءات العمل وأنظمته، حيث تساهم الإستشارة في منع التجاوزات وإيقاف الأخطاء قبل وقوعها، والمحافظة على المال العام، مؤكدا ان وضع اليد على المخالفات والاخطاء ومتابعتها أولا بأول، يفعّل كفاءة التحصيل، واتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الاخطاء والتجاوزات.
وأوضح حداد، أن المنهجيات العالمية بالتدقيق المعمول بها في دواوين المحاسبة تتطلب مناقشة مخرجات التقارير مع الجهات الخاضعة للرقابة، بهدف اخذ وجهة نظرها، والتأكد من صحة ودقة المعلومة والملاحظة التي تم الخروج بها من قبل المراقبات بالميدان.
وقال : نقدر الاهتمام الكبير من الحكومة والسلطة التشريعية في دعم دور ديوان المحاسبة ومساعدته في الرقي بأهدافه، مؤكدا أن الديوان يعمل للرقابة على المال العام، ومنع التجاوزات والأخطاء قبل حدوثها، وليس التصيد في للأخطاء والمخالفات التي تقع في بعض الوزارات والمؤسسات.
وأكّد الداود خلال اجتماعه مع رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، دعم الحكومة الكامل للنهج الجديد في عمل الديوان لعام 2020، لافتاً إلى أهمية العمل على تصويب المخالفات والاستيضاحات التي يتمّ توثيقها على الوزارات والمؤسسات أولاً بأول، وبشكل دوري، قبل توثيقها في التقرير السنوي.
كما شدّد على أهمية تزويد الحكومة بتقرير شهري للتجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية التي يسجلها الديوان على مختلف الوزارات والمؤسّسات، بما يسهم في تصويبها، وتخفيض حجمها أولًا بأول، والمحافظة على المال العام.
وأوضح الداوود أن الحكومة تدرك قانونية تسليم تقرير ديوان المحاسبة سنوياً إلى مجلس الأمة، لكن القانون لا يمنع الحكومة من الاطلاع على المخالفات الإدارية والمالية على وزاراتها ومؤسساتها، وتصويبها أولاً بأول.
وقال: عند استلام التقرير الشهري للمخالفات الذي يصدره ديوان المحاسبة، ستتم متابعة التجاوزات والمخالفات ومعالجتها من قبل الحكومة، وتزويد مجلس الأمة بالخطوات التصحيحية التي نفذناها في هذا الشأن.
وبين الداوود، أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعاً في رئاسة الوزراء بحضور وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ورئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس ديوان المحاسبة، لبحث سبل مساعدة ديوان المحاسبة في الإنتقال إلى نهجه الجديد، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي له، وتأهيل وتدريب كوادره، ورفده بالموظفين المعينين من قبل ديوان الخدمة من أوائل الجامعات.
بدوره قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، إن الديوان بدأ بمرحلة جديدة من التطوير في أسلوب عمله وأتمتته، مما يحتاج الى توفير الإمكانيات له ودعمه ليتمكن من تطوير آدائه، لتأدية رسالته وبقائه في الريادة، لافتا الى أن 97 بالمئة من ميزانية الديوان تذهب رواتب للموظفين.
وأشار الى أن دور ديوان المحاسبة ليس فقط الرقابة، بل له دور استشاري مستقل في مراجعة اجراءات العمل وأنظمته، حيث تساهم الإستشارة في منع التجاوزات وإيقاف الأخطاء قبل وقوعها، والمحافظة على المال العام، مؤكدا ان وضع اليد على المخالفات والاخطاء ومتابعتها أولا بأول، يفعّل كفاءة التحصيل، واتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الاخطاء والتجاوزات.
وأوضح حداد، أن المنهجيات العالمية بالتدقيق المعمول بها في دواوين المحاسبة تتطلب مناقشة مخرجات التقارير مع الجهات الخاضعة للرقابة، بهدف اخذ وجهة نظرها، والتأكد من صحة ودقة المعلومة والملاحظة التي تم الخروج بها من قبل المراقبات بالميدان.
وقال : نقدر الاهتمام الكبير من الحكومة والسلطة التشريعية في دعم دور ديوان المحاسبة ومساعدته في الرقي بأهدافه، مؤكدا أن الديوان يعمل للرقابة على المال العام، ومنع التجاوزات والأخطاء قبل حدوثها، وليس التصيد في للأخطاء والمخالفات التي تقع في بعض الوزارات والمؤسسات.
